الكويت تسرع جهود تطبيق خطة رفع الدعم الحكومي

دفع البطء الشديد في تطبيق خطة كويتية تستهدف رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، الحكومة الكويتية لمطالبة اللجنة المسؤولة عن إعداد دراسة للخطة، بإنجاز المهام الموكلة إليها بشكل مستعجل.

وتعد الحكومة خطة شاملة لرفع الدعم الحكومي عن استهلاك الماء والكهرباء وموارد الطاقة الأخرى من بنزين وديزل، إضافة للسلع الأساسية، وتقول إنها سترى النور قريباً وستوفر مليارات الدنانير على البلد الخليجي الغني بالنفط.

وتعمل لجنة مشكلة من وزارات الدولة المعنية على إعداد دراسة شاملة لتطبيق خطة رفع الدعم، لكنها لم تنجز الدراسة بعد، وستحتاج وقتاً طويلاً بسبب عدم تفاعل كثير من وزارات الحكومة مع اللجنة وتقديم مقترحاتها.

وقالت تقارير إعلامية محلية، إن مجلس الوزراء طالب لجنة رفع الدعم بإنجاز أعمالها بشكل مستعجل لتنفيذ إستراتيجيتها الجديدة بخصوص تقنين الدعم الحكومي المقدم، من خلال الضغط على الوزارات التي لم تقدم مقترحاتها بعد.

وتنتظر اللجنة، مقترحات من عدة وزارات كبرى، بينها الصحة والتجارة والصناعة وكذلك التربية والتعليم والزراعة، لإنجاز دراستها، فيما تلقت بالفعل مقترحات من وزارتي الكهرباء والماء والنفط.

وتقول الحكومة الكويتية إن الدعم الذي تقدمه لموارد الطاقة والسلع الأساسية يكلفها نحو 5.5 مليار دينار، وأنه لا يصل لمستحقيه في البلاد من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.

وتترافق دراسات خفض الدعم مع دراسات موازية لتعويض المواطنين الكويتيين عن المبالغ الطائلة التي سيدفعونها عند تنفيذ الخطة، ومن بينها إضافة تعويض مادي لرواتب الموظفين الكويتيين، إضافة لاقتراحات أخرى لم يتم اعتمادها بعد.

وتتوقع الحكومة الكويتية أن ترتفع تكلفة الدعم في السنة المالية الحالية لتغطية جوانب دعم السلع الغذائية والوقود والطاقة، لكنه قد يكون الأخير في سنوات طويلة من الصرف الحكومي الباذخ.