صفقات الغاز بين مصر وإسرائيل.. "صفعة" لأنقرة وجدوى اقتصادية للقاهرة

أثار الإعلان عن اتفاقيات بين إسرائيل ومصر، تستورد بموجبها الأخيرة الغاز لمدة 10 سنوات، جدلًا واسعًا في مصر، وسط تصعيد نيابي ومطالب باستدعاء وزير البترول.

لكن خبراء مصريين رأوا، أن هذه الاتفاقيات "ذات جدوى اقتصادية مهمة لمصر، وتمثل في الوقت ذاته صفعة لتركيا".

وأعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية للحفر، أمس، أن "الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان، وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات؛ لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية".

واعتبر الباحث الاقتصادي المصري محمد نجم، أن "التسمية الحقيقية للاتفاق الموقع بين إسرائيل ومصر بشأن استيراد الغاز، هو أن إسرائيل تستأجر البنية التحتية المصرية؛ لتسييل الغاز الإسرائيلي ونقله لعملائها في أوروبا"، لافتًا إلى أن مصر، "هي الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تملك بنية تحتية لتسييل الغاز".

ويوجد في مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول "إدكو" المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية الإيطالية، ويضم وحدة واحدة فقط، وبوسع المحطتين تسييل الغاز المقبل من أي دولة من دول الجوار، وتعبئته في ناقلات النفط العملاقة، ومن ثم شحنه إلى دول أوروبا المختلفة.

وقال نجم في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "هذه البنية التحتية تعتبر ثروة قومية، وتتكون من محطتين في أدكو ودمياط، وقيمتهما تعادل أكثر من 20 مليار دولار، أي أكثر من نصف الاحتياطي النقدي المصري حاليًا"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تملك في المحطتين نسب 20% و24% على التوالي، وباقي الحصص لشركاء أجانب مرتبطين بمصر في مصالح اقتصادية عميقة وممتدة".

وأشار إلى أن "الأمر لم يكن سرًا، بل معلنًا من نيسان/ أبريل 2017، وكان في انتظار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغاز"، مشددًا على أن مصر "لا تحتاج الغاز الإسرائيلي، وخطط الاكتفاء الذاتي كما هي، وما حدث هو استئجار لمصانعنا مقابل رسوم وليس استيراد".

وبين أن إسرائيل "لن تكسب 15 مليار دولار من القطاع الخاص المصري، كما ردد رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك تسييس للاتفاقية"، موضحًا أن إسرائيل "ستكسب هذا الرقم من تصدير الغاز بعد تسييله في مصر، سواء تم بيعه لقطاع خاص مصري أو غير مصري".

وعن مكاسب مصر من الاتفاقية، رأى نجم أن مصر "ستكسب نوعين من الأرباح، أحدهما مادي، يتمثل في المقابل المادي لتسييل غاز قبرص واليونان وإسرائيل في مصر، وإعادة تصديره إلى عملائهم، والآخر معنوي يتمثل في تعزيز كبير للقوة الناعمة المصرية كمركز للطاقة في المنطقة، ومصدر غاز أوروبا وغيرها".

صفعة لتركيا

ووصف نجم، اليوم الذي تم توقيع الاتفاقية فيه، بأنه "يوم سيء على تركيا".

واعتبر أن "تلك الاتفاقية استفزت قطر وتركيا، ولم يعد الأمر مجرد خلاف سياسي، وإنما هجوم مصري شرعي على مصالحهما الاقتصادية، خاصة التركية في سوق الغاز وانتقاص من مكانتهما وحصصهما"، لافتًا إلى "التهديد التركي الأخير لقبرص واليونان"، بشأن الخلافات حول الغاز.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في الرابع من شباط/ فبراير الجاري، رفض بلاده الاعتراف بقانونية اتفاق وقعته مصر وقبرص عام 2013؛ للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.

وقال أوغلو إن بلاده "تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط"، وهذا قبل أن تتطور الأحداث وتعترض قطع بحرية تركية، مطلع الأسبوع الماضي، سفينة الحفر "سايبم 12000" التابعة لشركة "إيني" الإيطالية، والتي كانت في طريقها إلى مياه قبرص في البحر الأبيض المتوسط؛ للتنقيب في حقل غاز بمنطقة متنازع عليها بين نيقوسيا وأنقرة.

من جانبه، قال الإعلامي المصري عمرو أديب: "هناك صفعة كبيرة لتركيا بعد الاتفاق.. أنقرة كانت تريد أن يمر كل غاز المنطقة تحت نظرها؛ لتصدره لأوروبا، وهو ما يطرح تساؤلًا: هل ضربت مصر المصالح التركية بعد توقيع الاتفاقية؟".

واكتشفت إسرائيل حقل "ليفاتان" عام 2009، في البحر المتوسط، وفتح القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في آب/ أغسطس الجاري، والذي يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز من الخارج، الباب أمام إسرائيل لتصدير الغاز لأوروبا عبر مصر.