الحكومة الفلسطينية تعلن مشروع موازنة 2018 بعجز قيمته 1.8 مليار دولار
أعلنت الحكومة الفلسطينية الاثنين، عن مشروع الموازنة العامة والتطويرية الموحدة لعام 2018، بإجمالي عجز قبل التمويل، يقدر بـ 1.8 مليار دولار أمريكي.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء، عقب اجتماع لرئيس الحكومة رامي الحمد الله مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني في رام الله الاثنين، أن "إجمالي الموازنة الموحدة 2018 تبلغ 5.8 مليار دولار".
وتبدأ السنة المالية في فلسطين، مطلع كانون الثاني/ يناير وحتى الـ 31 من كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته، وفق قانون الموازنة العامة.
والموازنة المقرة بحسب البيان، هي موازنة موحدة تشمل النفقات المتوقعة المترتبة على المصالحة الفلسطينية للعام الجاري في قطاع غزة، حال تمكين الحكومة بشكل كامل على الأرض.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في الـ 12 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اتفاقًا في القاهرة للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.
وتبلغ النفقات الجارية (الموازنة العامة) المقدرة للعام الجاري، نحو 4.98 مليار دولار، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية (الموازنة التطويرية أو الاستثمارية).
وتقدر الحكومة الفلسطينية، إجمالي التمويل الخارجي (المنح الخارجية) بنحو 775 مليون دولار، بينما تبلغ الفجوة في مشروع الموازنة نحو 1.025 مليار دولار.
وقال الحمد الله في تعليقه على الأرقام وفق البيان إن "ذلك يحتم علينا السير بخطوات مدروسة لزيادة كفاءة وفاعلية الأداء الضريبي، والمزيد من ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة المال العام بكفاءة واقتدار، آخذين بالاعتبار التباين في الدخل الفردي والوضع الاقتصادي بين الضفة وغزة، بتعديل السياسة الضريبية الخاصة بالأفراد، وخفض العبء الضريبي على الأفراد الأقل دخلًا وزيادته على المكلفين الأكثر دخلًا".
وتشهد مداخيل الأفراد ونسب البطالة، فجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ تبلغ البطالة في القطاع 44%، مقارنة مع 18% في الضفة الغربية.
وأورد تقرير حديث للإحصاء الفلسطيني، أن "78.6% من أجور العاملين في غزة داخل القطاع الخاص خلال 2017، تقل عن الحد الأدنى للأجور المقر رسميًا البالغ 1450 شيكلًا (400 دولار).
وتطرق بيان الحكومة الفلسطينية إلى أن "موازنة 2018 ستخصص 100 مليون دولار شهريًا، بدل رواتب الموظفين العموميين في غزة ونفقات قطاعي التعليم والصحة، حتى مع عدم تمكين الحكومة في القطاع".
وكذلك، أورد البيان أنه "في حال تمكين الحكومة في القطاع، فإن الموازنة ستخصص نفقات لرواتب 20 ألف موظف، كانت حركة حماس عينتهم بعد سيطرتها على القطاع عام 2007، من إجمالي 40 ألف موظف، ونفقات أخرى للنهوض بالقطاع".
