وزير المالية المصري يتوقع انخفاض التضخم إلى 13% في 2018

توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، تراجع التضخم، بنحو 4% مقارنة مع العام الماضي، مشيرًا في ذلك الصدد أن برنامج التصحيح الاقتصادي يشهد تحسنًا كبيرًا، الأمر الذي من شأنه أن يدفع مصر لتستهدف العودة مرة أخرى إلى أسواق المال الدولية.

وقال الجارحي، في بيان صادر عن وزارة المالية، إن الوزارة "ترى أن معدل التضخم ينخفض نحو المستويات التي يستهدفها البنك المركزي المصري، حيث من المتوقع أن ينخفض من 17% في كانون الثاني الماضي إلى 13% بنهاية العام 2018".

وأكد الجارحي، أن "انخفاض عجز الميزان الأولي للناتج المحلي إلى 0.3% خلال النصف الأول من العام الحالي 2018/2017 مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي، يشير إلى أن برنامج الإصلاح المالي يشهد تحسنًا كبيرًا".

وبيّن الوزير، أن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية لتصل إلى 20.2 مليار دولار رغم انخفاض معدلات الفائدة على الأذون والسندات بشكل كبير، مما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين في قوة وسلامة الاقتصاد في ضوء الإصلاحات المنفذة.