موازنة العراق الاتحادية أحدث فصول الخلاف بين بغداد وأربيل
أثار خفض حصة إقليم كردستان العراق في موازنة العام 2018، رفضًا واسعًا من القوى السياسية في الإقليم، رغم توضيحات الحكومة بأن الخفض ليس "عقابًا" على الاستفتاء الباطل لانفصال الاقليم الذى جرى أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وخفضت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حصة الإقليم في موازنة العام الحالي من 17 إلى 12.6%.
وما تزال الأزمة بين بغداد وأربيل متواصلة، إذ لجأت بغداد إلى حظر الرحلات الجوية من مطاري أربيل والسليمانية، وأغلقت المنافذ الحدودية البرية.
البطاقة التموينية
النائب الكردي في البرلمان العراقي وعضو اللجنة المالية، سرحان أحمد، قال إنه "بعد الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء، واعتراضنا على خفض حصة الإقليم في الموازنة، اتفقنا معه على أن يتم اعتماد نسبة الإقليم وفقًا للتعداد السكاني كسائر المحافظات الأخرى، بالاعتماد على البطاقة التموينية".
وأوضح أن "مجلس الوزراء ألغى الفقرة الخاصة بنسبة الـ12.6 الخاصة بالإقليم، بتعديل أدخل على مشروع الموازنة، لكن الإلغاء لم يحدد مقابله أي رقم كحصة للإقليم في الموازنة، أي أن العبادي ترك نسبة الإقليم في الموازنة من دون تحديد".
وتابع: "النواب الكرد لن يوافقوا على هذا الإجراء على الإطلاق، ولن نصوت على مشروع قانون للموازنة غير محدد فيه بالأرقام حصة الإقليم، سواء كانت بنسبة مئوية، أو رقم ثابت محدد."
العودة إلى نسبة الـ17%
المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إحسان الشمري، أكد أن "العبادي ليست لديه النية بالعودة لاعتماد نسبة 17% كحصة لإقليم كردستان البلاد في مشروع قانون الموازنة الاتحادية".
وأضاف أن "العبادي وصل إلى تفاهمات مع ممثلي المحافظات المنتجة للنفط - محافظات جنوب البلاد - والمحافظات المحررة من سيطرة "داعش" - محافظات شمال وغرب البلاد - بشأن النقاط الخلافية، والحلقة المتبقية هي التحالف الكردستاني، واليوم البرلمان أمام ضغط كبير، لذا ستمر الموازنة خلال الفترة القادمة".
ليس إجراء قانونيًا
النائب في التحالف الوطني، محمد الصيهود قال إن "إقليم كردستان يجب أن يحصل على نسبة من الموازنة الاتحادية، كما تحصل باقي المحافظات إذ يتم اعتماد نسبة التعداد السكاني، وهذا الإجراء منصوص عليه في الدستور العراقي".
وأوضح أن "أي نسبة تمنح للإقليم خلافًا للتعداد السكاني إجراء غير قانوني وسيواجه اعتراضًا من القوى السياسية".
وتابع: إن نسبة 17% التي كان الإقليم يحصل عليها طيلة السنوات الماضية، لم تكن اجراءً قانونيًا بل كانت اتفاقًا سياسيًا.
وتبلغ القيمة الإجمالية لموازنة العراق 108 تريليونات و113 مليون دينار، فيما يبلغ حجم الإيرادات 85 تريليون دينار، والعجز 22 تريليون دينار.
واعتمد مشروع الموازنة معدل تصدير للنفط قدره 3 ملايين و 800 ألف برميل يوميًا، من ضمنها 250 ألف برميل من نفط إقليم كردستان، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك.
ويحتاج تمرير مشروع قانون الموازنة في البرلمان العراقي لتصويت الأغلبية - نصف عدد الحاضرين مضافًا له واحد - وما يزال أعضاء التحالف الكردستاني يقاطعون جلسات البرلمان على خلفية أزمة الاستفتاء.
