الأردن يكمل سلسلة زيادات أسعار ورفع الدعم لإنقاذ موازنته  

أكملت الحكومة الأردنية خلال الأسبوع الجاري، سلسلة إجراءات شملت رفع الدعم وزيادة ضرائب وأسعار سلع رئيسة في السوق المحلية.

وكانت الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي، يهدف إلى وقف تضخم الدين العام، وخفض العجز الجاري في موازنة البلاد العامة.

وأقرت الحكومة الأردنية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، موازنة المملكة للعام الجاري، بإجمالي عجز مقدر قبل التمويل، يبلغ 1.753 مليار دولار.

  عام صعب

وبدأت الحكومة إجراءاتها للعام الحالي، برفع ضريبة المبيعات بمقدار 6 %، وعلى بنزين (90 أوكتان) إلى 10 %، بدلًا من 4 %، كما رفعت الحكومة الضريبة على بنزين (95 أوكتان) من 24 % إلى 30 %.

وأخضعت الحكومة الشهر الماضي، نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 %، فيما أخضعت سلعًا أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 %.

وتأتي هذه الزيادات، في إطار سعي الحكومة لزيادة إيراداتها المالية، وتحقيق ما يفوق عن 500 مليون دولار من تلك الإجراءات.

واعتبارًا من الشهر الجاري، رفعت الحكومة رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلو واط / ساعة شهريًا، وهي الزيادة الثانية في غضون شهرين.

ورفعت الحكومة التي تواجه انتقادات حادة في الشارع، قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير بمقدار 8 فلسات (1.2 سنت) لكل كيلو واط إلى 12 فلسًا (1.7 سنت)، مع الاستمرار في إعفاء الشريحة دون 300 كيلو واط من الزيادة.

وتستخدم المملكة الوقود في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذ يتغير سعر التعرفة بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط عالميًا.

كذلك، رفع الأردن أجور النقل العام بنسبة 10% اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء، بأنْ تشمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة وسيارات التاكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط.

وفرضت الحكومة الأردنية الشهر الماضي أيضًا، رسومًا لمرة واحدة وبمبلغ مقطوع يتراوح بين 500 دينار (704.4 دولار) إلى 1500 دينار (2113.2 دولار) على السيارات المستوردة حسب وزنها وقوة محركها.

كما قررت تعديل الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية، من 10 - 20 %، وفرض ضريبة 200 فلس (28.1 سنت) إضافية على كل علبة سجائر.

ودخل الخبز (السلعة الأكثر شعبية في المملكة)، في دائرة الزيادات، برفع الدعم عنه اعتبارًا من نهاية الشهر الماضي، ليصعد سعر الكيلوغرام حتى 100%.

  امتداد لـ 2017

منذ مطلع 2017، بدأت الحكومة الأردنية رزمة إجراءات، بدأتها برفع الضريبة الخاصة على  السجائر لتبلغ حصيلة هذه الزيادة 45 مليون دينار (63.3 مليون دولار).

وشكلت الإيرادات الإضافية من الضريبة الإضافية على السجائر، نحو 10 % من إجمالي إجراءات الضـريبة الإصلاحية المقدرة بـ 450 مليون دينار (633.9 مليون دولار).

ورفعت الحكومة العام الماضي أيضًا، رسوم تصاريح العمل وبلغت حصيلتها حوالي 49 مليون دينار (69 مليون دولار).

كذلك، طرأت زيادة على الضريبة العامة على مبيعات الإنترنت من 8 إلى 16%، إذ بلغت حصيلتها 14 مليون دينار (19.7 مليون دولار).

وشملت الزيادات، خطوط الهواتف النقالة الجديدة من 24 % إلى 26 %، إضافة إلى مبلغ مقطوع بقيمة 2.5 دينار (3.5 دولار).

وبلغت حصيلة زيادة رسوم الخطوط، نحو 18 مليون دينار (25.3 مليون دولار) بنسبة 7.1% من إجمالي الإجراءات الضريبية الإصلاحية.

ومن بين الزيادات، رفع الضريبة العامة على مبيعات الحديد من 8 - 16 %، وزيادة رسوم ترخيص المركبات بنحو 5 دنانير (7 دولارات).

وفي شباط/فبراير 2017، فرضت الحكومة الأردنية ضريبة مقطوعة على كل لتر بنزين (90 أوكتان) مقدارها 50 فلسًا (0.07 سنت) و70 فلسًا (سنتًا واحدًا) عن كل لتر بنزين 95.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بمقدار 4 فلسات (0.6 سنت) لكل كيلو واط للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلو واط ساعة ولمختلف القطاعات.