مؤشر: نمو القطاع الخاص السعودي يتباطأ بشدة في يناير بفعل التقشف

مؤشر: نمو القطاع الخاص السعودي يتباطأ بشدة في يناير بفعل التقشف

المصدر: رويترز

أظهر مسح للشركات، اليوم الإثنين، أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي السعودي تباطأ بشدة في يناير الماضي متأثرًا بفرض ضريبة قيمة مضافة قدرها 5 % وزيادة أسعار الوقود المحلية، في الوقت الذي تسعى فيه الرياض لتحسين أوضاعها المالية العامة.

وهبط مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 53.0 الشهر الماضي، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أغسطس 2009 عندما جرى تدشين المسح من 57.3 في ديسمبر. والمستوى فوق 50 يعني نمو الأنشطة.

وهبط نمو الإنتاج إلى 55.1 في يناير من 62.8 في ديسمبر، بينما انخفض نمو الطلبيات الجديدة إلى 54.7 من 63.2 .

وزاد نمو التوظيف إلى أعلى مستوى في 17 شهرًا عند 52.2، بينما ارتفعت قراءة النمو المستقبلي للإنتاج إلى أعلى مستوى منذ مايو 2017.

وقالت خديجة حقي، رئيسة الأبحاث الإقليمية في بنك الإمارات دبي الوطني: ”يتجلى تأثير زيادات الأجور، وتقليص الدعم على الوقود، وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في ارتفاع أجزاء المؤشر الخاصة بتكاليف الموظفين ومدخلات الإنتاج خلال استطلاع شهر يناير“.

وأضافت: ”على الرغم من ذلك، فقد أظهرت الشركات تفاؤلًا كبيرًا في توقعاتها للأشهر الـ12 المقبلة وصل لأعلى مستوياته منذ مايو 2017“.

وارتفع نمو أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر خلال يناير بسبب فرض الضريبة ورفع أسعار الوقود، بينما سجل تضخم أسعار الإنتاج أعلى مستوى منذ يوليو 2014.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com