العراق يطرح مشاريع تأهيل بنى تحتية ومنشآت حيوية بمؤتمر الكويت للمانحين

أعلنت الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، السبت، عن طرحها إنشاء طرق جديدة وتأهيل أخرى قديمة، وذلك من خلال مؤتمر الكويت للمانحين، المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وقالت الهيئة، في بيان صدر عنها، السبت، إن "العراق سيعرض خلال المؤتمر إنشاء طرق سريعة، بتكلفة تبلغ ثلاثة ملايين دولار لكل كيلو متر واحد، فيما ستبلغ كلفة التأهيل للطرق الحالية مليون دولار لكل كيلو متر".

وبحسب الهيئة، فإنه "سيتم تنفيذ خط سريع بغداد ديالى الحدود الإيرانية بطول 180 كيلو مترًا، وتأهيل خط بغداد البصرة بطول 580 كيلو مترًا، إضافة إلى تأهيل خط المرور السريع بغداد موصل ربيعة فيشخابور بطول 570 كيلو مترًا ".

كما من المقرر أن تطرح الهيئة عددًا من المشاريع الاستثمارية في المؤتمر، أبرزها ثلاث مصاف نفطية في عدة محافظات، وهي مصفى الفاو في البصرة بطاقة 300 ألف برميل يوميًا، فيما سيكون الثاني في محافظة الأنبار بطاقة 150 ألف برميل يوميًا، فضلًا عن مصفى الناصرية بطاقة 150 ألف برميل.

كما ستطرح الهيئة عددًا من المشاريع الأخرى في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، التي سيطر عليها تنظيم داعش 2014، وتسبب بخراب كبير لبنيتها التحتية ومنشآتها الحيوية.

مخاوف أمنية

وحسب خبير اقتصادي ومستشار في مجلس الوزراء، تحدث لـ"إرم نيوز"، فإن "العراق ليس لديه القدرة الكافية على إقناع الدول المانحة والمستثمرين، بدخول السوق العراقية بشكل واسع، مع وجود مخاوف أمنية في بعض المحافظات، التي تخضع لنفوذ فصائل مسلحة".

وقال الخبير الاقتصادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لمشاركته المفترضة في مؤتمر الكويت، إن "وزارة التخطيط العراقية ليس لديها تصور واضح عن حاجة العراق الفعلية من الأموال، وأعتقد أن الوفد العراقي سيشارك بطريقة تقليدية بروتوكولية، عبر إلقاء الكلمات الرسمية، إلا إذا كان هناك تدخل من السفارة الأمريكية في تهيئة الوفد العراقي، وتحديد مسارات المؤتمر وطريقة عرض المشاريع".

بدوره رأى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن "الوضع الإقليمي والدولي لا يسمح للدول بإعطاء منح؛ بسبب انخفاض أسعار النفط ، لكننا نطمح أن تكون هناك منحًا وأن يكون هناك جزء موجه للاستثمار في إعادة الإعمار".

ويأمل العراق بالحصول على 100 مليار دولار؛ لإعادة تأهيل البنى التحتية وتعويض المتضررين، لكن خبراء في الشأن الاقتصادي لا يتوقعون حصول العراق على هذا الرقم ولا نصفه، خاصة مع تفشي الفساد في الكثير من مؤسسات الحكومة، وتراجع نسب التصنيف العراقي على مؤشر الشفافية.