الأردن يفتح الباب لتصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، استجابة السلطات الأردنية لمطالب بلادها، وفتح باب تصويب أوضاع العمالة المخالفة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "سفير مصر في الأردن طارق عادل أجرى عدة مباحثات واتصالات مع وزيري الداخلية والعمل الأردنيين خلال الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول/يناير 2018، حيث نقل أهم الإشكاليات التي تواجه قطاعات العمالة المصرية المقيمة في الأردن، وفي مقدمتها طلب فتح باب تصويب أوضاع العمالة المخالفة".

 وأوضح البيان أن المباحثات أسفرت عن "تجاوب السلطات الأردنية مع طلب السفير المصري، حيث قرّر مجلس الوزراء فتح باب تصويب الأوضاع لمدة شهر بدءًا من 4/2/2018".

وناشدت الوزارة العاملين المقيمين في الأردن "عدم التعامل مع السماسرة، والوسطاء، والتوجه مباشرة إلى مكاتب العمل لاستخراج، أو تجديد تصريح العمل.

وشدّدت في الوقت ذاته على "حرص السفارة المصرية في الأردن على تقديم تسهيلات استثنائية للعاملين المصريين، من أجل تعظيم استفادة العمالة المخالفة من فترة تصويب الأوضاع المخالفة".

وكان وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، دعا العمالة المصرية في الأردن إلى "ضرورة الاستفادة من المهلة التي قررتها وزارة العمل الأردنية، لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لمدة شهر اعتبارًا من غدٍ الأحد حتى 4 آذار/مارس المقبل".

وذكر تقرير لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية في الأردن أن "مجلس الوزراء الأردني اتَّخذ قرارًا بمنح مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة، لتصويب، وقوننة، وتوثيق أوضاعها لمدة شهر، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل في المملكة".

وكشف الملحق العمالي في السفارة المصرية في عمان عمرو الدسوقي أنه "وفقًا لقرار مجلس الوزراء الأردني سيتم استيفاء مبلغ 100 دينار من العامل بالقطاع الزراعي عن كل سنة سابقة، أما باقي القطاعات فتبلغ الرسوم 250 دينارًا"، منوهًا إلى أن "رسوم التصريح حاليًا تبلغ 520 دينارًا، بما يعني أنه سيتم الإعفاء بنسبة 50%".

 وأكدت وزارة العمل الأردنية، على أنه "في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل بتصريح عمل منتهٍ أو مُلغى، أو يعمل في قطاع آخر غير مصرَّح له بالعمل به، أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول، سيتم تسفيره فورًا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تُستحق عليه".

كما شدّدت الوزارة على أنه "سيتم تكثيف  الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة لتصويب الأوضاع ، بما يسهم بتوفير الحماية الاجتماعية، والقانونية، للعامل الوافد".