السعودية تعلن عن خطة لتأهيل الشركات لإنشاء أول محطة نووية

أعلنت السعودية، يوم الإثنين، عزمها تأهيل الشركات مسبقًا؛ لبناء أول مفاعلاتها النووية التي تريد تشييدها.

وقال مستشار في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إن السعودية " تنوي التأهيل المسبق للشركات صاحبة العروض من دولتين أو ثلاث، بحلول نيسان/أبريل أو أيار/مايو؛ وذلك لبناء أول مفاعلاتها النووية التي تريد تشييدها".

وتسعى السعودية لتوليد الطاقة النووية؛ لتنويع مزيج إمدادات الطاقة؛ كي تتمكن من تصدير كميات أكبر من الخام، بدلًا من استخدامه في توليد الكهرباء.

وتخطط المملكة لامتلاك قدرة نووية حجمها 17.6 غيغا بحلول عام 2032، أي ما يعادل طاقة نحو 16 مفاعلًا، لتصبح من أكبر فرص المشاريع في قطاع يكافح منذ الكارثة النووية التي شهدتها اليابان في 2011.

وقال عبدالملك الصابري، المستشار بالمدينة للصحفيين في أبوظبي: "نحن حاليًا في مرحلة تقييم، وستجري مناقشات مع الموردين الشهر المقبل".

وأوضح أنه "سيجري التوقيع على مشروع مشترك بين الحكومة السعودية والمطور الفائز بالمشروع في 2019، بعد إعداد قائمة قصيرة بأسماء الشركات في نهاية 2018". ومن المتوقع تدشين المحطة الأولى المزودة بمفاعلين، وقدرتها الإجمالية بين اثنين و3.2 غيغا في 2027.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الشهر الماضي، إنه "يتوقع أن يجري توقيع عقود بناء مفاعلين نوويين في المملكة بنهاية 2018".

وأرسلت الرياض طلبًا إلى شركات توريد المفاعلات النووية؛ لتقديم المعلومات في أكتوبر/ تشرين الأول، في خطوة أولى نحو فتح مناقصة بعدة مليارات من الدولارات؛ لبناء محطتين للطاقة النووية.

وتابع الصابري، أن الرياض "تعكف حاليًا على تقييم الاشتراطات من خمس دول، هي: الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة".

وقالت شركات روسية وكورية جنوبية، إنها تنوي تقديم عروض.

وذكرت مصادر، أن "وستنجهاوس" الأمريكية، تجري محادثات مع منافسين؛ لتشكيل كورنسورتيوم لتقديم عرض، فيما تنوي شركة المرافق إي.دي.إف المشاركة في المناقصة.

وأبدت السعودية اهتمامًا بالتوصل إلى اتفاق تعاون نووي للأغراض المدنية مع واشنطن، ودعت الرياض الشركات الأمريكية للمشاركة في أول برنامج للطاقة الذرية في المملكة.