الجزائر تفتح قطاع الشحن الجوي والبحري أمام القطاع الخاص

أعلن وزير النقل والأشغال العمومية الجزائري، عبدالغني زعلان، الأحد، فتح قطاع الشحن الجوي والبحري للسلع والبضائع، أمام القطاع الخاص المحلي، بهدف تلبية طلبات التصدير نحو الخارج.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال الوزير الجزائري إنه "تم اتخاذ قرار فتح النقل البحري والجوي لشحن للبضائع أمام المتعاملين الخواص الوطنيين (القطاع الخاص المحلي)، استجابة للتوجه الجديد للاقتصاد الوطني نحو التصدير".

وكانت الجزائر فتحت النقل الجوي (مسافرين وبضائع) أمام القطاع الخاص في 1998، لكن العملية تم تجميدها لاحقًا في أعقاب انهيار مجموعة الخليفة عام 2003، التي قادها آنذاك رجل الأعمال الجزائري خليفة رفيق عبدالمؤمن، وكانت تضم شركة طيران وبنوكًا وشركات للنقل البري والإنشاءات العامة (عقارات) ومحطات تلفزيونية.

وتستحوذ الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، على 95% من حركة الملاحة الجوية الداخلية، إضافة لشركة طيران "الطاسيلي"، المملوكة كليًا لشركة المحروقات الحكومية "سوناطراك".

وتحتكر الخطوط الجوية الجزائرية نشاط الشحن الجوي، وتتوفر ذات الشركة على طائرتين فقط مخصصتين للشحن، من مجمل تعداد أسطول جوي يقدر بـ 59 طائرة.

وأكد زعلان أن فتح المجال أمام المتعاملين الخواص، سيسمح بنقل البضائع المحلية الموجهة للتصدير، بما فيها المنتجات الفلاحية ما يسمح باستحداث مناصب عمل جديدة.

وتتجه الجزائر لتعزيز قطاعات الإنتاج المحلي، في محاولة لتعزيز الإيرادات غير النفطية من جهة، والحصول على نقد أجنبي بكميات أكبر من جهة أخرى.

وسيتم في الأيام القليلة القادمة - حسب الوزير- تنظيم يوم إعلامي من أجل اطلاع المتعاملين على كيفية الحصول على رخص شحن البضائع عن طريق النقل الجوي والبحري.

من جانب آخر، ذكر الوزير أن الحكومة قررت دعم النقل البحري من خلال برمجة اقتناء 24 باخرة، مشيرًا إلى أنه تم شراء 7 إلى 10 بواخر منها لحد الآن.

وتحتكر الشركة الحكومية للنقل البحري للبضائع "كنان ماد"، حركة الشحن البحري؛ واستفادت الشركة من دعم مالي من الحكومة في السنوات الأخيرة لتجديد أسطولها من البواخر.