جيولوجيون مصريون يطالبون بإنقاذ الثروة المعدنية
جيولوجيون مصريون يطالبون بإنقاذ الثروة المعدنيةجيولوجيون مصريون يطالبون بإنقاذ الثروة المعدنية

جيولوجيون مصريون يطالبون بإنقاذ الثروة المعدنية

أجمع خبراء التعدين على أن مصر تمتلك ثروة معدنية هائلة يجري تصديرها للخارج، وتستوردها بأسعار مرتفعة، ولكن لا يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب، خاصة وأنه لا يوجد قانون يحميها، مطالبين بتعديل قانون الثروة المعدنية لمواجهة "الواسطة".

وقال الخبير الجيولوجي، الدكتور يحيى عبد الله، إن مصر تعتبر من أكثر الدول التي تمتلك ثروة معدنية، ولكن لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب، حيث يكفي أن نعرف أن مصر لديها 120 منجم ذهب في منطقة "الفواخير"، فضلا عن منجم ذهب السكرى والحديد والنحاس والفحم والبازلت والفسفور والزلط وغيرها الكثير من الثروات المعدنية.

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، أن الثروة المعدنية تتعرض للسرقة بشكل مستمر، نظرا لعدم وجود قانون يحميها، مطالبا بتعديل قانون الثروة المعدنية لمواجهة الرشوة والمحسوبية، وضرورة فصل هيئة التعدين والثروة المعدنية عن وزارة البترول.

وطالب عبدالله بضم المؤسسات المسؤولة عن التعدين في مصر ضمن هيئة واحدة، تحت اسم هيئة المساحة الجيولوجية، مع تغيير قانون المحاجر والمناجم، بحيث تكون الثروات المعدنية التي تتبع المحافظات وتعاني من عمليات نهب وسلب كبيرة، تحت إشراف الدولة؛ وفق قوله.

وقال الخبير الجيولوجي، مدحت عبد العزيز إن الحفاظ على الثروة التعدينية يحتاج إلى تشريعات جديدة لتعظيم الاستفادة منها، موضحا أن الاستثمار في هذا القطاع، يحتاج إلى إصدار قانون التعدين لتنظيم العمل داخله، وتسهيل إجراءات التراخيص للاستثمار.

وأشار عبدالعزيز في لقاء خاص مع "إرم"، أن هناك العديد من المشروعات الجاهزة للتشغيل، ولكنها متوقفة على إصدار قانون التعدين، مؤكدا أن هذه المشروعات من الممكن أن تدر دخلا كبيرا للاقتصاد القومي في غضون خمس سنوات قد تصل إلى 70 مليار جنيه، حيث ترتبط هذه المشروعات برفع القيمة المضافة وزيادة الصادرات وترتبط هذه المشروعات بقطاع التعدين.

وطالب بضرورة منع تصدير المواد المعدنية وتجريم ذلك، كما تفعل دول مثل ماليزيا وسنغافورة، موضحًا أن مصر تصدر بلوكات الرخام والجرانيت وأحجار الزينية بملاليم إلى الصين، وتستوردها بأسعار مرتفعة.

وفي نفس السياق صرح رئيس هيئة الثروة المعدنية، المهندس عمر طعيمة، الأحد، أن مجلس الدولة الذي يراجع قانون الثروة المعدنية حاليا، أمر بتعديل سبعة بنود على القانون، وجرى تعدلها ويتم مراجعتها حاليا بوزارة البترول.

وأضاف طعيمة أن الخميس الماضي جرى تنظيم ورشة عمل للقانونيين بالهيئة والقانونيين بوزارة البترول لإجراء التعديلات المطلوبة، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من القانون الجديد للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية في أسرع وقت؛ بهدف استغلال ثروات مصر التعدينية بما يحقق دخلا للناتج القومي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com