مصر.. انخفاض حالات "التحرش" خلال عيد الفطر

القاهرة- أعلنت مبادرة شبابية غير حكومية في مصر، انخفاض حالات التحرش بمحيط وسط القاهرة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، داعية الأجهزة الأمنية إلى مزيد من التدريب والتأهيل لردع أكبر للمتحرشين ومنعه قبل أن يحدث.

وقالت مبادرة "شفت تحرش" (رأيت تحرشا)، وهي إحدى المبادرات الشبابية غير الحكومية لمكافحة التحرش الجنسي، في بيانها الختامي بعد انتهاء أيام عيد الفطر الثلاثة (بدأت يوم الاثنين الماضي)، إنه تم رصد وتوثيق 35 حالة تحرش في محيط وسط القاهرة، مقارنة بـ45 حالة العام الماضي".

وتعد منطقة وسط القاهرة وخاصة كورنيش النيل وميدان عبد المنعم رياض المتاخم لميدان التحرير، هي أكثر المناطق التي شهدت تحرشا بفتيات خلال السنوات الأخيرة.

وشددت المبادرة في تقريرها، على ضرورة تدريب وتأهيل القوات الشرطية للتعامل مع قضايا العنف الواقع على النساء والفتيات خاصة القوات المعنية في التعامل مع قضايا العنف الجنسي، مشيرة إلى أن الشرطة كان لها دور إيجابي في منع حالات كثيرة للتحرش.

ويعتبر عيد الفطر المنصرم هو أول اختبار لتصدى الدولة للتحرش بعد تفعيل قانون يغلّظ عقوبة التحرش الجنسي الذي أصدره الرئيس السابق، عدلي منصور، مطلع شهر يونيو/ حزيران الماضي.

من جانبه، قال منسق المبادرة فتحي فريد، إن "هناك انحسارا لحالات التحرش هذا العام عن عيد الفطر العام الماضي ، حيث إنه تم رصد 35 حالة هذا العام في مقابل 45 العام الماضي".

وأضاف أن "وجود شرطة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، والوحدات سريعة الانتشار، وشرطة الدرك، والجهود التي بذلوها لتأمين هذا العيد، وممارسة عملهم بشكل سرّى، تسبب في تقليل عدد جرائم التحرش الجنسي".

واستنكر فريد قيام قوات الأمن بالقبض على عدد كبير من المتحرشين، دون سماع أقوال الفتيات، واعتبر أن ذلك لا يعطي ضمانة حقيقية لمحاسبة المتحرشين.

وأشار إلى أن "قوات الشرطة تعاملت بشكل كبير بفلسفة العقاب التي لا تعني بمنع الجريمة وإنما يشغلها فقط العقاب".

وتم تدشين مبادرة شفت تحرش "I saw Harassment" قبل عامين، كمجموعة ضغط تهدف إلى الحد من انتشار جرائم التحرش والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات فى مصر.

وينص قانون التحرش، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور على، معاقبة المتحرش "لفظيا" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه (400 إلى 700 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (700 دولار) ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه (1300 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس عامين في حال كان التحرش جسديا أو إذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها أو مارس عليها أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، بموجب القانون نفسه.

وشهد ميدان التحرير، مطلع شهر يونيو/ حزيران الماضي، حالات تحرش تعرّضت لها عدة سيدات، خلال الاحتفال بتنصيب عبد الفتاح السيسي، رئيسًا لمصر، وصدرت أحكام مشددة ضد المتحرشين منتصف الشهر الجاري.

وتحتل مصر المركز الثاني عالميًا، بعد أفغانستان، من حيث أكثر الدول التي تعاني من التحرش، حيث إن 64% من المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع، سواء باللفظ أو بالفعل، وفقا لدراسة حديثة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، ويظهر ذلك في التجمعات الكبيرة التي تتميز بها الاحتفالات والأعياد.