خطة حكومية للموارد المائية بتكلفة 900 مليار جنيه في مصر

أعلنت وزارة الري المصرية الأربعاء، عن خطة جديدة للموارد المائية بتكلفة 900 مليار جنيه، في أعقاب الحديث المتصاعد بشأن أزمة مرتقبة في المياه، على خلفية تأزم المفاوضات الجارية مع الجانب الإثيوبي، بشأن "سد النهضة" الذي يهدد الأمن المائي لمصر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اعترف للمرة الأولى قبل يومين، بوجود أزمة محتملة بالمياه في مصر، عندما قال إن "مصر لا تنفذ المشروعات القومية في المياه من أجل الترفيه، وإنما من أجل مسألة محتمل حدوثها"، في إشارة على ما يبدو إلى الآثار السلبية لإنشاء سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف خلال افتتاح العديد من المشروعات القومية، "لن نسمح أبدًا أن يبقى هناك مشكلة مياه في مصر"، لافتًا إلى أنّ "واجب المصريين جميعًا دولة وحكومة وقيادة، ليس فقط الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، لكن من أجل تعظيم ما يمكن الاستفادة به من حصة المياه وحجم المياه، التي لم نستفد منها من قبل الاستفادة القصوى".

وقال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، في خطاب أمام البرلمان المصري الأربعاء، إن "الحكومة وضعت خطة قومية للموارد المائية بتكلفة 900 مليار جنيه، بمشاركة 9 وزارات معنية سيجري تنفيذها خلال 20 سنة، وفق 4 محاور رئيسية تتعلق بمحطات معالجة الصرف الصحي، والتعامل مع المخلفات الصلبة التي تلقى في الموارد المائية، ومنع الصرف في النيل".

وأشار الوزير إلى إن "الدولة بدأت الخطة التي أطلقت عليها اسم "استراتيجية 4 ت"، بتخصيص 70 مليار جنيه استثمارات لمعالجة المياه، من بينها معالجة الصرف الصحي، حيث تتضمن التنقية والترشيد وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة".

وناقش البرلمان اليوم في جلسته العامة 76، طلب إحاطة و4 طلبات مناقشة عامة و13 سؤالًا لوزير الري حول نقص مياه الري.

وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، بعد وصولها إلى طريق مسدود، وعدم التوصل إلى اتفاق يتجنب التأثير على حصة مصر من مياه النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب.

وكان وزير الري قد كشف عن أن "العجز الحالي في الموارد المائية يمثل 90%، يتم سده من خلال إعادة تدوير المياه الذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، واستيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز".

وتعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة تقترب من 90%، بحسب وزارة الموارد المائية والري، ويوفِّر نهر النيل لمصر في المتوسط 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يعتمد على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي في تدبير 11.70 مليار متر مكعب أخرى، ويستفاد من 1.3 مليار متر مكعب سنويًا عبر إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.