حكومة السودان تحدد أسباب ارتفاع أسعار السلع

أرجعت الحكومة السودانية، الأربعاء، ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في السوق المحلية، إلى المضاربات التي تشهدها أسواق صرف العملات داخل البلاد.

وقال وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، مجدي حسن يس، في جلسة بالبرلمان السوداني اليوم، إن الحكومة تواصل اتخاذ إجراءات لمنع المضاربة في سوق العملات الموازي.

وجاء مثول وزير الدولة بالمالية في البرلمان اليوم، على إثر تقديم نواب برلمانيين استفسارات حول ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، بعد إجازة موازنة 2018.

وأقرّ "يس" بأن تحريك السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي إلى 18 جنيهًا للدولار، أسهم في ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق الموازية (السوداء).

وبلغ سعر بيع الدولار بالأسواق الموازية، الأربعاء، 31 جنيهًا مقابل 30.50 جنيه للشراء.

وجدد الوزير السوداني، تأكيده على أن الحكومة أعفت السلع الأكثر استهلاكًا (الأرز، العدس، الفول المصري، الخميرة)، من الضرائب والرسوم الجمركية.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية، تزامنًا مع تطبيق موازنة 2018، التي أقرت زيادة سعر الدولار الرسمي والجمركي إلى 18 جنيهًا، مقابل 6.9 جنيه في الموازنة السابقة.

وشهدت العديد من المدن السودانية مطلع العام الجاري، احتجاجات تنديدًا بالغلاء وارتفاع الأسعار.

ويعتمد السودان في استهلاكه على الواردات والتي بلغت العام الماضي 6.8 مليار دولار، وسط معاناة الدولة من شح في النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدان ثلاثة أرباع إيراداته النفطية التي تمثل 80% من موارد النقد الأجنبي.