بعد رفع أسعار الخبز.. الأردنيون يترقبون عامًا صعبًا يأكل مدخراتهم

يترقب سكان الأردن من مواطنين ووافدين ولاجئين، مطلع شباط/فبراير المقبل، دخول قرارات رفع أسعار سلع أساسية وخدمات حيز التنفيذ.

ويعد الخبز واحدًا من السلع الرئيسة التي سيشملها قرار الرفع مطلع الشهر المقبل، بإعلان الحكومة رفع الدعم عنه، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويتوقع أن يضع قرار الرفع الذي لم يعلن عن كامل قائمة السلع التي ستدخل حيز الزيادة في الأسعار، مزيدًا من الضغوط على إنفاق المستهلكين، في وقت تعاني فيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة.

الحكومة، أعلنت رسميًا أنها سترفع أسعار الخبز اعتبارًا من بداية شباط/فبراير المقبل، على أن تبدأ بصرف بدل تعويض نقدًا اعتبارًا من نهاية الشهر الحالي.

محللون وخبراء اقتصاديون قالوا، إن زيادة أسعار السلع ستؤدي إلى انفلات كبير في الأسعار مع غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، لا سيما وأن الزيادات ستطال سلعًا أساسية وهامة مثل الخبز.

وتشير بيانات تقديرية، إلى أن الأردنيين يستهلكون حوالي 10 ملايين رغيف خبز عربي يوميًا، في وقت تشير فيه وزارة التجارة والتموين إلى أن نحو 65% من الخبز المنتج يذهب لغير أردنيين.

رقابة حكومية

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن "كل عملية زيادة في الأسعار ترافقها حالة من الفوضى، خصوصًا في ظل غياب الرقابة الحكومية".

عايش الذي أبدى تشاؤمه حيال حالة أسعار السلع في السوق الأردنية خلال الشهور المقبلة، أشار إلى أن "عودة الاستقرار إلى الأسواق تحتاج لفترة طويلة، قد تتخللها قرارات حكومية أخرى، وهو ما يفوق قدرة المواطنين على التكيف معه".

دعم حكومي

مصادر نيابية أردنية أكدت في تصريحات سابقة، أن قيمة الدعم ستضاف إلى رواتب المستحقين من المتقاعدين وموظفي الحكومة بشكل شهري، حال توافر بياناتهم لدى الحكومة، أما من لا تتوفر لدى الحكومة بياناتهم بإمكانهم الحصول على الدعم من خلال بنوك معينة.

تشير تقديرات غير رسمية، إلى أن قيمة الدعم النقدي للفرد سنويًا تصل 32 دينارًا (45 دولارًا)، وسيكون بدل رفع الدعم عن الخبز وضريبة المبيعات على السلع المصنعة، بحيث أن الفرد الذي يقل دخله السنوي عن 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، والأسرة التي يقل دخلها السنوي عن 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) يستحقون الدعم.

التقديرات تشير أيضًا، إلى أن ما يقارب 5.26 مليون مواطن من أصل 7.65 مليون سيحصلون على دعم مالي بحسب تصريحات سابقة للحكومة.

رفع الأسعار

غير أن نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، قال إن "حدوث فوضى أو انفلات في السوق المحلية مستبعد، لأنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها حكومة أردنية على رفع الأسعار".

توفيق أضاف أن "ما سيحدث هو ارتفاع أسعار السلع بنفس نسب زيادة الضريبة التي ستفرضها الحكومة، بمجرد الإعلان الرسمي عن هذه النسب والسلع المشمولة".

وأوضح أن "السوق المحلية تعاني بالأساس من ركود، سببه تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي فإنه لا توجد نية لدى التجار لفرض زيادات غير مبررة".

وبيّن أن "غالبية السلع التي سترفع أسعارها، هي الأكثر استخدامًا من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، فيما تعهدت الحكومة مرارًا بعدم المساس بهذه الطبقات".

وبحسب توفيق، فإن "العمالة الوافدة والجنسيات الأخرى التي ستكون متأثرة بشكل رئيس من زيادة الأسعار، ستعوض ذلك من خلال مطالب رفع أجورها، وهو ما سيتحمله القطاع الخاص بشكل أكبر".

وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام الحالي 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار)، تحت بند "شبكة الأمان الاجتماعي وإيصال الدعم لمستحقيه".

وبلغ عدد سكان الأردن حتى نهاية 2015 نحو 9.5 مليون نسمة، بينهم أكثر من ثلاثة ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.