اشتكى من سوء الخدمات الجنسية.. فوقع في ورطة

 أعرب شاب سويدي عن عدم رضاه عن الخدمات الجنسية ، التي قدمت إليه في صالون للتدليك في مدينة مالمو، فوجد نفسه في ورطة، بعد وقوعه تحت طائلة الإجرام، بموجب القانون الذي يجرم المتعة الجنسية مقابل المال.

وذكرت صحيفة " 24malmo.se" السويدية الإلكترونية اليوم الإثنين، أن هذا الشاب أوقع نفسه في ورطة لم يكن يتخيلها، عندما تقدم إلى الشرطة بشكوى، ذكر فيها أنه لم يصل إلى المتعة الجنسية التي وعده بها صالون التدليك، رغم أنه دفع ثمنها عدًّا ونقدًا.

ونقل الموقع عن مركز الشرطة، الذي اضطر إلى فتح قضية جنائية ضده اليوم الإثنين: أن"الرجل البالغ من العمر 20 عامًا تقدم مساء الأحد بشكوى لدى الشرطة بعد زيارته عيادة تدليك وسط مالمو، قال فيها على وجه الخصوص، إنه بعد حصوله على تمارين التدليك في الصالون المذكور، عرضت عليه مديرة الصالون شراء خدمات جنسية".

ووفقًا للموقع فإن الشاب وافق على الفور ودفع النقود، إلا أن هذه الخدمات الجنسية التي قدمها له الصالون، لم تبلغه قمة الشهوة التي كان يصبو إليها، ما جعله يعبّر عن عدم رضاه عن هذه الخدمة ونوعيتها، ويطالب باستعادة المال الذي دفعه من الموظفين، وعند رفضهم إعادة المال إليه، توجه إلى مركز الشرطة ليقدم شكواه ضد صالون التدليك.

وأدانت الشرطة الشاب بجرم الإقدام على شراء خدمات جنسية خلافًا للقانون، الذي يحظر الحصول عليها مقابل المال، ويمكن أن يؤدي انتهاكه إلى فرض غرامة كبيرة أو دخول السجن عدة أشهر.

وقال نيلس نورلينغ، المتحدث باسم الشرطة في مالمو: "كان غير راض عن أداء الخدمات الجنسية في ذلك الصالون، وبعد شكواه أمام الشرطة من ذلك، كان علينا تحرير محضر حول قيامه بشراء خدمات جنسية، وصار مشتبهًا به بارتكاب هذا الجرم".

وادعت الشرطة على عيادة التدليك بجرم الاحتيال، إذ أن القانون السويدي لا يحظر بيع الخدمات الجنسية بل يجرم كل من يشتريها مقابل المال.

وأصبحت السويد أول بلد في العالم يعتمد قانونًا يجرم شراء الخدمات الجنسية وليس بيعها، ويعتقد السياسيون السويديون أن مثل هذا القانون، لا يعيق البغاء والاتجار بالنساء  فحسب، بل إنه يمنع أيضًا أنواعًا أخرى من الجرائم والمشاكل الاجتماعية. وفي عام 2009، اعتمدت النرويج وأيسلندا المجاورتين للسويد قوانين مماثلة.