الأمم المتحدة: الهند تواجه أزمة بسبب نقض الفتيات

واشنطن _ حذرت الأمم المتحدة من أن تناقص أعداد الفتيات في الهند بسبب الإجهاض غير القانوني لملايين الأجنة وصل إلى "مستويات حرجة" وهو ما يساعد في زيادة جرائم مثل الخطف والإتجار بالبشر.

ورغم القوانين التي تحظر على الأزواج الذين ينتظرون أطفالا إجراء اختبارات لمعرفة نوع الجنين فإن قتل الأجنة الإناث لا يزال شائعا في أجزاء من الهند حيث تعمق في الوجدان تفضيل الأبناء الذكور.

وقالت لاكشمي بوري نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة إطلاق دراسة جديدة عن النسب المئوية للجنسين والتحيز النوعي: "من المفارقات المأساوية إن من تمنح الحياة هي نفسها تحرم من الحق في أن تولد."

وتسود في الهند ثقافة إنجاب الذكور الذين ينظرون إليهم على انهم عامل مساعد للأسرة في كسب العيش وحمل اسم العائلة وأداء الطقوس الأخيرة لإبائهم وهي معتقدات مترسخة في كثير من المذاهب الدينية، أما الإناث فينظر اليهن على أنهن عبء إذ تضطر الأسر إلى توفير مهر كبير لضمان الحصول على زوج مناسب.

وأظهر إحصاء سكاني في الهند في 2011 أنه في حين طرأ تحسن طفيف على مجمل النسبة المئوية للإناث إلى الذكور منذ الاحصاء السكاني السابق الذي أجرى قبل عشر سنوات إلا أن عدد المواليد الإناث أقل من عدد الذكور وأن عدد الفتيات دون سن السادسة واصل الانخفاض للعقد الخامس على التوالي.

وقالت بوري: "الانخفاض الحاد في النسبة المئوية لنوع الاطفال في الهند وصل إلى مستويات حرجة ويجب القيام بتحرك عاجل لتخفيف هذه الأزمة."

وخلصت دراسة نشرت في دورية لانسيت الطبية البريطانية في مايو أيار 2011 إلى أن ما يصل إلى 12 مليون جنين من الإناث اجهضوا على مدى العقد الماضي مما أسفر عن تشوه في نسب نوع الأطفال لتصبح النسبة 918 فتاة مقابل كل 1000 صبي في 2011 مقارنة مع 962 في العام 1981 .

ويلقى نشطاء باللوم على الموجات فوق الصوتية في ارتفاع عمليات الاجهاض قائلين إن التكنولوجيا تستخدم في معرفة جنس الجنين.

ويقولون إن الجريمة يصعب إثباتها مما أدى إلى اصدار أحكام قليلة بالإدانة، وتكشف سجلات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم عن 221 حالة إجهاض لأجنة في 2013 مقارنة مع 210 في 2012 .