الموريتانيون يحمون مصالحهم بزواج "الوجاهة"
ينتشر في موريتانيا زواج الوجاهة بين عائلات معروفة لها باع في السياسة أو التجارة تحاول الحفاظ على مصالحها بالربط بين بعضها البعض بعلاقات نسب ومصاهرة مما يقوي الصلة بينها ويحفظ مكانتها في المجتمع.
ويذعن الشباب غالبا لرغبة أهاليهم في الارتباط بمن يختارون من بنات العائلات حفاظا على الوجاهة الاجتماعية والمصالح الشخصية.
ويتخذ زواج الوجاهة في موريتانيا شكل شراكة اجتماعية واقتصادية لاسيما في أوساط العائلات الميسورة، حيث تقدم عائلتا الزوج والزوجة على إدماج أنشطتهما الاقتصادية والاجتماعية وتقوية الروابط بينهما بإقامة مشاريع تجارية واستثمارية جديدة، بينما يفرض هذا النوع من الزيجات على العائلات التي لها اهتمامات سياسية وانتخابية دعم أفرادها في الترشح والانتخاب وتصبح لها التوجهات السياسية ذاتها.
ومؤخرا عرفت ظاهرة زواج الوجاهة انتشارا كبيرا في موريتانيا، وأقبل عدد من الشباب على الارتباط بقريباتهم دعما لأواصر القربى، أو ببنات عائلات معروفة بحثا عن الجاه والاستقرار والنجاح في الزواج الذي سيظل مدعوما من طرف العائلة والقبيلة.
وتتدخل العائلات باستمرار لمساعدة الزوجين ماديا ومعنويا وحل مشاكلهما، لكن الباحثين يحذرون من مصادرة آراء الشباب والتأثير على حياتهم الخاصة.
ويقول المأذون الشرعي محمد الهادي ولد المامي، إن زواج الوجاهة لا يمكن تحريمه فهو زواج شرعي ما دام تم بموافقة الطرفين وبدون شروط مسبقة تكشف نية المقبلين عليه، ويشير إلى أن هذا النوع من الزيجات يتخذ عدة طرق وأساليب تهدف إلى بناء علاقات متينة بين العائلات المتصاهرة والحفاظ على مصالحها وحقوقها.
ويقول إن إقامة المشاريع الاقتصادية ودعم أفراد العائلات المتصاهرة بعضهم بعضا سياسيا واجتماعيا لا يؤثر على صحة ومشروعية هذا النوع من الزيجات، لكن مصادرة آراء الأزواج والتأثير على حياتهم وخلق عوائل تعيسة غير مقتنعة بالارتباط، لا يجوز لما له من أضرار على حياة الزوجين، ومستقبل الأطفال.
ويعترف المأذون أنه عقد قران عدة زيجات لعائلات تربطها علاقات تجارية واجتماعية وكان من الواضح أنها تحاول بهذه الزيجات حماية مصالحها والحفاظ على أموال العائلة.
