تقرير: خسائر ليبيا تخطت 140 مليار دولار بسبب أزمات النفط
سجّلت ليبيا خسائر فادحة تخطت 140 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، بسبب الإغلاق المتكرر لحقول وموانئ النفط وانخفاض أسعاره في السوق العالمية؛ ما تسبب في وضع الكثير من الليبيين على حافة الفقر.
ويرزح تحت خط الفقر أكثر من 20% من الليبيين، البالغ عددهم 8 ملايين نسمة، بحسب تقارير محلية ودولية.
وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شنخوا" في تقرير، بأن "التخبط السياسي أثّر سلبًا على الوضع الاقتصادي في ليبيا؛ ما أصابه بمزيد من التدهور، ليفقد الدينار الليبي نصف قيمته أمام العملات الأجنبية في عام 2017".
وأشار التقرير إلى أن "الليبيين في مواجهة مباشرة مع ارتفاع الأسعارالجنوني، في وقت لا يتقاضى فيه الموظف الحكومي راتبه بشكل منتظم، ويضطر إلى انتظاره 3 أشهر حتى يجده في حسابه البنكي وقد لا يتمكن من صرفه لعدم وجود سيولة نقدية داخل المصارف".
وكان الليبيون ودعوا العام 2017 بتعيين محافظ للمصرف المركزي، لتصبح ليبيا أول بلد في العالم لديه 3 محافظين للبنك المركزي في آن، إذ نقل السياسيون خلافاتهم إلى ساحة المعركة المتعلقة بمنصب محافظ البنك المركزي، وفقًا لتقرير "شنخوا" الذي أشار إلى أن "مجلس النواب الليبي، عين محافظًا جديدًا، لينضم إلى محافظين اثنين آخرين يرأسان البنك المركزي شرقًا وغربًا".
ورصد التقرير "اخفاقات على المستوى السياسي"، وقال إن "الاتفاق السياسي في مدينة "الصخيرات" بالمغرب لم ينه حالة الفوضى التي تعصف بالبلاد"، منوّها إلى "اضطراب المشهد الليبي سياسيًا وأمنيًا، واستمرار التدهور الاقتصادي في البلاد".
وعملت الأمم المتحدة في 2017 بقوة لإحياء الاتفاق، وعيّنت اللبناني غسان سلامة مبعوثًا جديدًا للبعثة الأممية في ليبيا خلفاً للألماني مارتن كوبلر.
لكن خطة سلامة تتضمن الدخول في جولة مفاوضات نهائية لتعديل الاتفاق، إضافة إلى وضع خريطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح التقرير أن "التجاذبات والمد والجزر حالت دون إحراز تقدم، كما أن المراوغة بين السياسيين أجبرت الأمم المتحدة على الاتجاه مباشرة إلى دعم خيار الانتخابات، والدخول في التنفيذ عمليًا".
وأشار إلى "تلميحات سلامة بعدم ثقته في تطبيق الاتفاق"، في إشارة إلى تصريحه أخيرًا بأنه "ينبغي السير في خط متواز مع الاتفاق، والعمل على التجهيز للعملية الانتخابية المقبلة".
