مصر.. الأسواق العشوائية تهدد صناعة الملابس
شهدت الأسواق العشوائية انتعاشا غير مسبوق منذ بداية الثورة وحتى اليوم في ظل ظروف اقتصادية صعبة، نظرا لانخفاض أسعارها بنسبة كبيرة مقارنة بما تباع في المحال التجارية، وقد تحولت هذه التجارة إلى سوق موازية وعلنية في غياب الرقابة والأجهزة الأمنية، ولا تحصل الدولة منها لا على رسوم أو ضرائب.
ومن ثم فهي في نظر القانون تجارة غير شرعية ويجب استئصالها، حيث وصل عدد هذه الأسواق إلى أكثر من 113 سوقا شعبيا منتشرة في أحياء ومدن القاهرة الكبرى فقط، يقع معظمها في المناطق الشعبية خاصة في مناطق شبرا وامبابة والمطرية والموسكي والعتبة وبولاق الدكرو وغيرها.
واتفق الخبراء على ضرورة وضع حلول عاجلة لهذه الظاهرة لإنقاذ السوق من الأضرار التي تعود عليه والخسائر الضخمة بسبب هذه الأسواق العشوائية، مشيرين إلى أن على رأسها إقامة أسواق منظمة تستوعب كل هذه الأعداد، حيث يتم استخراج سجل تجاري لهم، نظرا لأنهم الحلقة الأضعف فلا ثبات في رزقهم والمكسب كله يعود للتاجر.
وأكد رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، محمود الداعور أن تجارة الرصيف في مصر زادت على 15 مليار جنيه، حيث يعمل بها أكثر من سبعة ملايين بائع وتمثل حوالي 45% من حجم التجارة في البلاد، وأن هناك إقبالا كبيرا من المستهلكين على ملابس الأرصفة، خاصة من محدودي الدخل والفقراء رغم أنها ملابس من الدرجة الثانية والثالثة أو المستعملة المستوردة من الخارج.
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة "إرم"، أن منطقتي العتبة والموسكى وأمام المصالح الحكومية وفي الميادين العامة في مقدمة المناطق التي تنتشر فيها تجارة ملابس الأرصفة، حيث يحتشد فيها الباعة بالفرش على الأرصفة وعلى السيارات وكثير من هذه البضائع تابعة لمحلات لكنها أقل في الجودة وتتنوع بين ملابس للرجال والنساء والشباب بموديلات عديدة وأشكال وألوان لا حصر لها، ومنها المستعمل والمستورد والمحلي ويدفع عدد كبير من الباعة أموالا نظير المساحات التي يقومون بفرش بضاعتهم عليها تتراوح هذه الأموال بين 25 إلى 100 جنيه يوميا حسب المساحة وموقع المكان.
وأشار الداعور إلى أن هذه التجارة تؤثر سلبيا على جميع أنواع الاقتصاد الشرعي، وبالنسبة لقطاع الملابس الجاهزة فيعد أكثر القطاعات تأثرا بهذه الظاهرة فالباعة العاملين بهذا النوع من النشاط يروجون لبضائع ومنتجات مغشوشة ومقلدة في معظم الأحيان وغالبا ما تكون هذه المنتجات مهربة أو غير معلومة المصدر مما يؤثر على نظيرتها في المحال التجارية والأسواق، كذلك قد يؤدي هذا النوع من التجارة إلى ركود الأسواق نظرا لأن هذه البضائع والمنتجات المباعة في الشوارع رخيصة الثمن ويقبل عليها المستهلك مع العلم أنها ليست جيدة.
وأوضح أنه يجب على الحكومة أن تحكم سيطرتها على هؤلاء الباعة الذين يتهربون من الضرائب وتحاول أن توفق أوضاعهم بأن تخصص لهم أماكن يمارسون فيها عملهم دون أن يتسببوا في ضرر التجار، ومن الممكن في هذه الحالة أن يقوم التجار والمنتجون بتمويل هؤلاء الباعة بالسلع المطلوبة والتي تحمل مواصفات وجودة ولكن بشرط أن يمارس هؤلاء الباعة عملهم بشكل شرعي تقره الحكومة والجهات المعنية.
بينما قال رئيس جمعية أصحاب الملابس الجاهزة يحيى الزنانيرى إن السوق بصفة عامة تعاني فوضى عشوائية لا تقتصر على تجار الأرصفة وحدهم الذين يجب العمل على توفيق أوضاعهم، مؤكدا على وجوب الاهتمام بهذا الأمر ووضعه على رأس أجندة اهتمامات وزارة التجارة والصناعة للوصول إلى حل.
وأضاف في حوار خاص مع "إرم": أن "هذه الظاهرة لكي نتخلص منها ونضعها في السياق السليم فإننا نحتاج إلى إقامة أسواق منظمة تستوعب كل هذه الأعداد وأن يتم استخراج سجل تجاري لهم، نظرا لأنهم الحلقة الأضعف فلا ثبات في رزقهم والمكسب كله يعود للتاجر، ولكن عندما تصادر بضائعهم يقومون بسداد غرامة وتطبق عليهم قوانين السوق".
وطالب الزنانيري الحكومة والجهات الاقتصادية وضع مجموعة من الحلول لعلاج هذه المشكلة بعد بحث ودراسة أبعاد هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الأعباء المفروضة على المنتجين من ضرائب وجمارك وتأمينات تدفع الأشخاص إلى العمل كباعة جائلين هروبا مما تفرضه الحكومة على المنتجين والتجار الشرعيين.
