نقل مبنى البرلمان المصري من مقره التاريخي

كلف رئيس الحكومة المصرية، المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، بإعداد مشروع تفصيلي لنقل مبنى البرلمان المصري من وسط العاصمة إلى الامتدادات الحدودية في منطقة التجمع الخامس، وذلك بناءً على توجيهات رئاسية، بعد الأزمة التي واجهت الحكومة في تسيير المبنى الأثري للزيادة العددية للنواب الجدد، بعد إصدار القانون الجديد، الذي سيأتي بـ 540 نائبا، بالإضافة إلى 30 آخرين، يقوم بتعيينهم رئيس الجمهورية بحسب دستور 2012.

هذا التكليف جاء بعد أن اصطدمت اللجنة المعدة لتهيئة البرلمان للانعقاد المنتظر بعد إجراء الانتخابات، بضيق المكان الذي كان الحد الأقصى له 400 نائب، وحاولت اللجنة القيام بتعديلات بربط القاعة الرئيسية بسلالم داخلية، بشرفة الصحفيين، حتى يكون قادرا على احتواء العدد الجديد، المقدر بـ 570 نائبا، ولكن وزارة الآثار اعترضت على هذه التعديلات التي تهدد الشكل التاريخي للمبنى الأثري وتعيبه معماريا، مما جعل اللجنة تلجأ إلى الاستعانة بقاعة مجلس الشورى لاستيعاب الأعداد الزائدة على الطاقة الاستيعابية وربطها بالفيديو كونفرانس، ولكن تم العدول عن هذا المقترح، لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.

ويأتي هذا الاقتراح بحسب مصدر حكومي لـ"إرم"، في ظل اتجاه الدولة لتخفيف الزحام والتكدس بقلب العاصمة، لاسيما في مربع الوزارات الكائن به مبنى البرلمان، بنقل الهيئات والوزارات إلى المدن الجديدة، التي تخضع إداريا إلى العاصمة القاهرة، مشيرا في تصريحات خاصة إلى أنه تم تحديد الأرض المقترحة لنقل انعقاد مجلس النواب إليه، مع استمرار وجود المبنى القديم، كأثر تاريخي تتم زيارته على غرار المجالس النيابية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار المصدر إلى أن الإعلان عن خطة النقل سيكون مع انتهاء إعداد المشروع وعرضه على رئيس الجمهورية والموافقة عليه، مع وضع مخصصات البناء والتشييد والتجهيزات، مشيرا إلى أن المبنى الجديد سيحمل العديد من المباني الضخمة، تحتوي على مكتبة عالمية، بالإضافة إلى قاعة الانعقاد ومقار اللجان النوعية والرئيسية، فضلاً عن مكاتب لكل النواب.