مصر.. فرض رسوم على صادرات الرخام والجرانيت

وقال الوزير إنه أصدر قراراً بفرض رسم صادر بواقع 200 جنيه على كل طن مصدر من بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أوليا والجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أوليا، وكذا فرض رسم صادر بواقع 50 جنيه على كل طن مصدر من جميع أنواع الرمال إلى جانب حظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، مؤكداً أن فرض رسم الصادر هدفه الرئيسي تنفيذ سياسة صناعية قائمة على الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الاربعاء، بعدد من منتجي ومصدري مواد البناء والذي تناول خلاله المتغيرات التي يشهدها سوق مواد البناء في مصر وأهم التحديات التي تواجه صادرات هذا القطاع.

وأشار عبد النور إلى أن الوزارة ستعقد خلال الأسبوع المقبل اجتماعاً موسعاً مع الشركات العاملة في مجال المحاجر بحضور وزير البترول لمناقشة القانون الجديد للمحاجر والتعرف على آراء المنتجين في هذا القانون ومدى فاعليته في القضاء على المعوقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع.

وقال الوزير إنه سيتم توفير خدمات دعم فني للشركات العاملة في مجال المحاجر من خلال تكليف مجلس التدريب الصناعي ومركز تحديث الصناعة لرفع كفاءة وأداء العاملين في هذا القطاع إلى جانب المساهمة في استقدام خبراء أجانب لنقل أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع مواد البناء إلى الشركات المصرية وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المنتجات المنتجة والمصدرة من مصر.

وحول مطالبة مصدري الرخام بإنشاء منطقة لوجيستية في السلوم لتسهيل دخول منتجات الرخام المصري إلى ليبيا، أوضح وزير الصناعة والتجارة أنه سيكلف هيئة التنمية الصناعية ببحث هذا الأمر بالتنسيق مع محافظ مرسي مطروح خاصة وأنها فكرة جيدة ستسهم في حل مشكلة نقل البضائع والمنتجات بين مصر ودول الشمال الأفريقي.

من جانبه، أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن المصدرين في هذا القطاع يواجهون العديد من التحديات والتي تتطلب ضرورة تدخل الدولة لمساندة الشركات المصدرة سواء من خلال برامج المساندة التصديرية لفتح أسواق تصديرية جديدة أو من خلال تقديم دعم فني، مشيرا إلى أهمية إشراك المنتجين والمصدرين في أية تشريعات أو تعديلات يجرى اتخاذها في مجال المحاجر.

كما طالب أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات بضرورة استكمال البنية التحتية لمنظومة الطرق المؤدية إلى المحاجر، حيث لم تشهد تطويراً منذ عدة سنوات خاصة في مناطق الجلالة والشيخ فضل والسويس وهو الأمر الذي يسبب مخاطر على أرواح العاملين والعديد من حوادث الطرق.

وفي هذا الإطار، أشار عبد النور إلى أن الحكومة لديها برنامج شامل سيتم تنفيذه خلال العام المالي الحالي لرصف 4 الاف كيلو متر.

وأضاف ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في هذا القطاع الحيوي والذي يعد الرافد الأساسي لقيام صناعة مواد البناء فيها، مطالباً بضرورة توفير آليات تمويلية للتوسع في إقامة مصانع لتصنيع المواد الخام وزيادة قيمتها المضافة وأيضا إقامة مناطق صناعية متخصصة حول المحاجر لتسهيل عملية نقل الخام إلى المصنع مباشرة.

وقال إن قطاع المحاجر لم يحصل على دعم من الدولة خلال المرحلة الماضية بل ساهم بـ 600 مليون جنيه قيمة رسم الصادر على مدار أربع سنوات.