مصر تعلن عن مؤشرات استثمارية إيجابية في 2017

أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر نجحت في جذب 22 ألف مستثمر جديد مقارنة بـ17 ألفًا في عام 2016 بزيادة تقترب من 30%.

وأكدت نصر خلال مؤتمر حصاد البورصة لعام 2017، الثلاثاء، زيادة عدد الصناديق والمؤسسات الأجنبية إلى 1150 مقارنة بـ900 مؤسسة وصندوق في 2016، إضافة إلى زيادة قيمة التداول لتتخطى حاجز 292 مليار جنيه وهو أعلى مستوى منذ 2009.

ولفتت إلى أن الحكومة تواصل الإصلاحات التشريعية من خلال مناقشة قانون سوق المال في مجلس النواب خلال أيام، ومناقشة قوانين التخصيم والتأجير التمويلي خلال الفترة المقبلة لدعم مناخ الاستثمار.

وأكدت أن تحسن مؤشرات البورصة خلال العام المنصرم، هو مؤشر لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعديلات على القوانين، مثل: قانون الاستثمار، والشركات -أيضًا- ركزت على الشفافية والحوكمة.

وكانت وزيرة الاستثمار أعلنت في وقت سابق الانتهاء من وضع خريطة استثمارية بالتنسيق مع الوزارات كافة، تتضمن أكثر من 600 فرصة استثمارية في المحافظات بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية طرحتها أمام المستثمرين الأجانب.

أعلى معدل نمو

من جهة أخرى، كشف تقرير حكومي في مصر اليوم الثلاثاء عن تعافي الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري مسجلا أعلى معدل نمو منذ 2014 وذلك بفضل عوامل رئيسية من بينها قرارات الإصلاح الاقتصادي وإقرار قانون الاستثمار.

ووفق التقرير السنوي للبورصة المصرية لعام 2017 ففقد سجل الاقتصاد نموًا كبيرًا منذ بداية العام الذي سجل 2.5% في الربع الأول وهو أعلى معدل ربع سنوي منذ 2014، متوقعًا استهداف حاجز 5.5 % بنهاية العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطات النقدية شهدت تحسنًا ملحوظًا لتسجل 36.7 مليار دولار مقارنة بنحو 19 مليار في 2016 كما تراجع معدل التضخم لنحو 26% نزولا من 33% مع التوقعات باستمرار التراجع خلال الفترة المقبلة وتراجع عجز الموازنة إلى 8.8 % مقابل 10.8 % خلال العام المالي الماضي.

وأرجع الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي التعافي الاقتصادي لمصر إلى 3 عوامل رئيسية، الأول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة وتضمن سياسات نقدية مرنة ركزت على تحرير سعر الصرف بشكل كامل للمرة الأولى في تاريخ الاقتصاد المصري رغم كونه قرارًا قاسيًا على الطبقة الوسطى.

وأشار عبده في تصريح لـ "إرم نيوز" إلى أن العامل الثاني وراء تحسن الاقتصاد المصري خلال العام الجاري يتمثل في "تطبيق سياسات مالية" استهدفت إعادة هيكلة منظومة الدعم وضريبة القيمة المضافة وخفض مستويات عجز الموازنة.

وأضاف أن العامل الثالث تمثل في إقرار قانون الاستثمار الجديد والذي تضمن تسهيلات عديدة للمستثمرين وفتح الباب أمام زيادة حجم الموارد الاستثمارية ودخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق المصرية.