خبراء: السوق العقاري المصري يشهد زيادة تصل 30 %

توقع خبراء العقارات حدوث زيادة مرتقبة في أسعار العقارات خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحين أن هناك العديد من العوامل التي ستؤدي إلى هذه الزيادة، أهمها هو رفع الدعم عن الطاقة في المصانع كثيفة الطاقة، فضلاً عن رفع أسعار تكاليف النقل نظراً لزيادة أسعار البنزين والسولار.

قال الخبير العقاري محمد جنيدي ، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار العقارت زيادة تتراوح مابين 20 إلى 30 % في الفترة القادمة ، مشيرا إلى أن هناك العديد من العوامل التي ستؤدي إلى حدوث هذا الارتفاع في الأسعار .

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، أن أهم الأسباب الرئيسية التي ستؤدي إلى اشتعال أسعار العقارات الفترة القادمة، هو ارتفاع أسعار الوقود، ويرجع ذلك إلى طبيعة عملية البناء نفسها، بداية من أجرة العمالة المتنقلة، مروراً بارتفاع أسعار مواد البناء والتي ستزداد نتيجة ارتفاع أسعار السولار الذي يستخدم في مصانع الحديد والأسمنت ، وهو ما سينعكس على التكلفة النهائية لعملية البناء.

وشدد جنيدي على أن السوق العقاري سيشهد حالة من الازدهار والنمو الملحوظ خلال الفترة القادمة نظراً لمشروع المليون وحدة السكنية التي سيتم بنائها على مدار الخمس سنوات القادمة، مما سيجعل هناك زيادة في الطلب على الحديد والأسمنت، وهو ما سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعارهم نظرا لزيادة الطلب ونقص المعروض.

بينما قال عبد العزيز قاسم، عضو شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الشقق السكنية ستشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة القادمة، نظراً لرفع الدعم عن مصانع كثيفة الاستهلاك، والتي يأتي على رأسها مصانع الحديد والأسمنت .

وأوضح في حوار خاص مع "إرم"، أن أن هناك سبب رئيسي آخر يؤدي إلى اشتعال أسعار مواد البناء، وهو ارتباطها بشكل وثيق بتكلفة النقل والتي شهدت زيادة كبيرة في أسعارها نتيجة ارتفاع السولار والبنزين والتي يتم استخدامها فى نقل المواد الخام فى مصانع الحديد والأسمنت، حيث يتم نقل البيليت المستخدم فى صناعة الحديد من الميناء للمصنع واستخدام الطاقة أيضا فى التصنيع، و أخيرا بنقل الحديد إلى مواقع الإنشاء.

وطالب قاسم بضرورة وضع منظومة رقابية صارمة لمراقبة حركة سوق مواد البناء، لمنع الصناع أو التجار من استغلال ارتفاع أسعار الوقود، لرفع أسعار تكلفة إنتاجهم من مواد البناء سواء كانت حديد أو أسمنت، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتم الأمر وفقا لتقديرهم، حيث أن هناك الكثير ممن يستغلون هذه الظروف لجني المزيد من الأرباح .

يذكر أن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعلن عن تحريك أسعار الطاقة بداية من يوليو الحالي، وذلك مع البدء في تطبيق الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2014 / 2015، منوهًا أن عملية تصحيح أسعار الطاقة سوف تتم من خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.