ظروف اقتصادية "سيئة" تلجئ إيران لإلغاء معونات بالملايين والتوجه لرفع أسعار البنزين

قررت الحكومة الإيرانية إلغاء تقديم المعونات المالية الشهرية لنحو 34 مليون شخص على الأقل في العام المقبل، بحسب ما أفاد موقع الحكومة الإيرانية على شبكة الإنترنت.

وذكر الموقع في تقريره عن الموازنة العامة التي يعتزم البرلمان الإيراني مناقشتها الأسبوع المقبل أن هناك 77 مليون إيراني يتلقون المعونات الشهرية المالية منذ إقرارها في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مضيفًا أن نحو 34 مليون على الأقل سوف تقطع عنهم هذه المعونات.

وقالت تقارير صحفية أخرى إن "قطع المعونات سوف يشمل نحو 41 مليون إيراني بسبب وجود عجز في الموازنة للعام المقبل".

وتدفع الحكومة الإيرانية في كل شهر مبلغًا قدره 420000 ألف ريال في حساب كل إيراني مسجل لدى السلطات بحاجته للدعم الحكومي.

وبشأن الخلافات التي تحدثت عن نية الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 50 % للعام المقبل، أكد وزير النفط بيجن نامدار زنغنه، يوم الأربعاء، أن الحكومة قدمت في مشروع الموازنة للبرلمان زيادة أسعار الوقود.

وأوضح زنغنه أن سعر اللتر الواحد للبنزين سيكون 15000 ريال بعدما كان 10000 ريال، وأن سعر الديزل سيكون 4000 ريال بعدما كان 3000 ريال.

وحذر مشروعون في البرلمان الإيراني الحكومة من الإقدام على خطوة رفع أسعار الوقود، معتبرين أن ذلك سيكون له تداعيات سلبية.

وفي البرلمان، قال والي داداشي، المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني: "إن المادة 90، تعارض بشدة رفع أسعار الطاقة والوقود في البلاد"، معتبا ذلك بأنه  قرار خاطئ قد يتخذ في ظل ظروف اقتصادية سيئة".

وتشير المؤشرات العالمية إلى وجود نحو 20 مليون شخصاً يعيشون تحت خط الفقر المدقع في إيران، فيما تشهد بعض مناطق البلاد احتجاجات عمالية ضد عملية تأخر دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين لعدة أشهر.