الإمارات لن ترفع الرواتب لمواجهة أثار ضريبة القيمة المضافة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير الثلاثاء، إن بلاده لن ترفع رواتب الموظفين لمواجهة التضخم المتوقع عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع العام القادم.

وستطبق الإمارات ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتبارًا من الشهر المقبل؛ إذ من المرجح أن تجني 10 - 12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليار دولار) عائدات من ورائها في العام الأول لتطبيقها.

وردًا على سؤال أحد النواب على هامش جلسة في المجلس الوطني الاتحادي (مجلس النواب) بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أوضح الطاير أن: "الميزانية الاتحادية للإمارات عن العام المقبل 2018 تم إقراراها، ولن تشهد أي تعديلات في بند الرواتب".

وأضاف الطاير أن: "القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، راعت أن لا يكون لها أثر على العديد من القطاعات، إذ راعت أن يكون أثرها على التعليم والصحة بواقع صفر%"، لافتًا إلى أن: "الأثر الاجتماعي للضريبة يختلف من شخص إلى آخر، بحيث لا يزيد عن 1.4%".

وتوقع الطاير: "ألّا يزيد أثر الضريبة على الاستثمارات في الدولة عن نسبة 0.68% خلال 2018، على أن يكون الأثر بواقع 0.42% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الأول للتطبيق، ليتقلص إلى 0.11 % خلال السنوات المقبلة".

واعتمدت حكومة الإمارات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الموازنة الاتحادية للعام المقبل (2018) بقيمة 51.4 مليار درهم (14 مليار دولار) ودون عجز.

وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وفي أول تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة في تاريخها على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة، مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة.