حصاد 2017.. مؤشرات إيجابية تدفع الاقتصاد المصري نحو التعافي

حصاد 2017.. مؤشرات إيجابية تدفع الاقتصاد المصري نحو التعافي
People shop at Al Ataba, a popular market in downtown Cairo, Egypt December 12, 2017. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

المصدر: جهاد هشام - إرم نيوز

ألقت الظروف السياسية والأمنية خلال العالم الجاري 2017 بظلالها على الاقتصاد المصري، الذي شهد مراحل متباينة صعوداً وهبوطاً، لكنّ مؤشرات ضبط الوضع المالي والاقتصادي في البلاد كانت أكثر فاعلية، إذ بدت المؤشرات السلبية محصورة في مؤشرين مقابل 6 مؤشرات إيجابية بخلاف العام السابق؛ غذ حققت مصر نجاحًا في مؤشرين اقتصاديين فقط، بينما تراجعت في 12 مؤشرًا، وفق استقصاء ”إرم نيوز“.

والتقط الاقتصاد المصري خلال العام الجاري أنفاسه عقب عام كان الأكثر وقعًا على الاقتصاد المحلي منذ 2016، إذ شهدت المؤشرات تغيرات جذرية على مدار العام، تخللتها قرارات إستراتيجية مهمة واتفاقيات دولية أكثر أهمية، فيما لا تزال الآمال معقودة على توازن معقول على المديين المتوسط والبعيد.

واعتبر اللواء أبو بكر الجندي رئيس ”الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء“ العام الجاري ”بداية الإصلاح الحقيقي للاقتصاد المصري“، حسب وصفه، مؤكداً أن ”الخطوات الاقتصادية المتخذة كانت بمثابة دواء مر ولكنه ضروري، إذ إن معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت تحسنًا“، حسب رأيه.

ودلل على ذلك بأن مصر بدأت خلال العام الجاري مشروعات ”عملاقة“ داعمة للاقتصاد مثل: المزارع السمكية، وبدء ضخ الغاز من حقل ”ظهر“، كما أنهت بلاده أولى مراحل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب توقيع عقود محطة ”الضبعة“ النووية التي ستضع مصر على طريق القوة النظيفة.

ويرصد ”إرم نيوز“ في حصاد العام 2017 محطات النجاح والإخفاق التي مر بها الاقتصاد المصري خلال العام الجاري:

محطة ”الضبعة“

شهد العام الجاري الظهور الرسمي لمحطة الضبعة النووية، إذ وقعت مصر اتفاقًا أوليًا مع روسيا في 2015 لإنشاء المحطة، ودخل المشروع حيز النفاذ بعد توقيع البلدين اتفاقية بدء إنشاء المحطة خلال زيارة الرئيس الروسي بوتين للقاهرة يوم الاثنين المنصرم، فالمشروع المقام بمنطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على مساحة ٤٥ كيلو مترا مربعًا من المرجح أن يستغرق بناؤه ٧ أعوام تنتهي في 2024، لبناء 4 محطات بقدرة 1200 ميجا وات للمفاعل ستزود بالوقود النووي الروسي؛ ما يضمن تكلفة تنافسية للكهرباء في مصر لمدة 60 عامًا.

حقل ”ظهر“

وصف حقل ”ظهر“ الذي تم اكتشافه نهاية أغسطس /آب 2015 بأنه علامة فارقة في تاريخ صناعة الغاز المصرية والعالمية، إذ بدأ إنتاجه في  ديسمبر/كانون الأول الجاري، إذ أعلنت مصر بدء ضخ الغاز من الآبار البحرية إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة بورسعيد حيث سيتم معالجة الغاز وضخه في الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعبة من الغاز.

المزارع السمكية

افتتح الرئيس السيسي المرحلة الأولى لأكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط بكفر الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني  2017، تقام على مساحة 4100 فدان، كما ستقام المرحلة الثانية على مساحة 2815 فدانا، وتبشر الطاقة الإنتاجية للمشروع بزيادة إنتاج الأسماك إلى 70%.

العاصمة الإدارية الجديدة

بدأ العمل بالحي السكني في العاصمة الإدارية الجديدة في مايو /آيار 2017 وهو يتضمن نحو 25 ألف وحدة سكنية، كما تم البدء في بناء العديد من المنشآت؛ ما دفع وزير الإسكان للقول إنه ”تم تحقيق رقم قياسي عالمي في المشروع، فمنذ عام واحد لم يكن يتوقع الكثيرون إنجاز ما تم إنجازه بالمشروع“.

انتعاش السياحة

شهد عام ٢٠١٧ بداية انتعاش للسياحة المصرية بعد تحقيقها مؤشرات متدنية خلال العامين السابقين؛ إذ أعلنت مصر أن قطاع السياحة حقق خلال الأشهر الأولى من 2017 نسبة أرباح تقدر بنحو 200%، إذا ما قورنت بالعام الماضي، كما اتفقت مصر مع الجانب الروسي على عودة السياحة الروسية المتوقفة منذ حادث الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء.

مؤشرات وأرقام إيجابية

شهد عام 2017 تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد المصري مقارنة بعام 2016، إذ أوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض حجم واردات مصر من السلع المعمرة والاستهلاكية من 13.3 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني  حتى أغسطس /آب 2016 ليصل إلى 9.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وارتفع إجمالي صادرات مصر من البترول ومشتقاته إلى 17 مليار دولار خلال ثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري مقابل 14.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الذي سبقه، فضلاً عن ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في يونيو/حزيران  2017 مقابل 12.7% في يونيو/حزيران 2016.

 وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية السابقة؛ إلا أن الاقتصاد المصري شهد بعضًا من السلبيات أيضًا:

معدل التضخم

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه رغم المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المضري إلا أن معدل التضخم ما زال أعلى من المستوى المقبول، بيد أن معدل التضخم قد سجل 26.7% لشهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، مرتفعًا عن الفترة ذاتها من العام 2016 الذي قدر معدل التضخم فيه بـ 20.2%.

ارتفاع الأسعار

وارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية الرئيسة بنحو 40% العام الجاري، ليثقل كاهل المصريين بالمزيد من النفقات، إذ شهدت بعض السلع مثل: الوقود، زيادة أسعارها مرتين خلال هذا العام وتتوقع مصادر زيادتها مرة أخرى في 2018 لتستطيع مصر الوفاء بالتزامها بشروط صندوق النقد الدولي.

كما زادت أسعار الكهرباء بمتوسط 33%، وارتفعت أسعار الدواء والذي تعرض للارتفاع مرتين خلال العام، كما شهدت كروت الشحن للهواتف المحمولة زيادة كبيرة، وتم رفع أسعار الكروت بنسبة 36%، كما زادت أسعار السجائر من 1.5 جنيه إلى 4 جنيهات للعلبة الواحدة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com