"هيومن رايتس" تطالب المغرب بعدم محاكمة المثليين

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة المغربية وقف مقاضاة المثليين جنسياً.

وتأتي المطالبة في أعقاب حكم صادر عن محكمة استئناف مغربية بتاريخ 2 يوليو 2014، أدين فيه أربعة رجال بتهمة "ممارسة الشذوذ الجنسي".

وأكدت المنظمة أن التهم التي تميز على أساس الميول الجنسية، "تثير بواعث قلق بشأن المحاكمة العادلة، ولا تستطيع محكمة بني ملال الاستئنافية إدانة الرجال فقط على أساس التصريحات التي أدلوا بها خلال الحراسة النظرية".

وقالت المحامية من هيئة الدفاع حادة معيدرة للمنظمة الدولية إن المتهمين أنكروا التصريحات أمام المحكمة، مؤكدين أنهم وقعوا عليها فقط بسبب تهديدات الشرطة.

وأضافت "المحكمة لم تستدع أي شهود، ولم تراجع أية أدلة أخرى، وأن جميع المتهمين نفوا أمام المحكمة أنهم مثليين جنسياً".

واعتبرت المنظمة أن "سلوك الأشخاص الحميمي يأتي بالتراضي مع بالغين آخرين، وأن تجريم المثلية الجنسية بالمغرب ينتهك حقوق الإنسان ويُناقض دستور 2011، الذي يلتزم بمكافحة جميع أشكال التمييز".

ودعت المنظمة المغرب إلى ضرورة اتخاذه خطوة لإلغاء القوانين التي تعاقب أي نشاط حميمي بالتراضي بين البالغين لكونهم من نفس الجنس، وهذا إن أراد المغرب أن يكون رائداً على المستوى الإقليمي في مجال حقوق الإنسان.

يذكر أن الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي يعاقب على أفعال المثلية الجنسية بالسجن النافذ لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام، إضافةً إلى غرامة قدرها 200 إلى 1000 درهم (24 إلى 120 دولاراً أمريكياً)، إلا أن دستور 2011 المغربي ينص في ديباجته على أن المغرب يلتزم بـ "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان".