لبنان.. من سيدفع 2 تريليون ليرة كزيادة في إنفاق موازنة 2018؟

أثار مشروع الموازنة العامة اللبنانية للعام 2018، الذي تضمن زيادة في النفقات، قدرها ألفا مليار (2 تريليون ليرة أو حوالي مليار و 320 مليون دولار)، زيادة عن موازنة 2017، تساؤلات بين السياسيين، عن الجهة التي يمكن أن تتحمل هذه المبالغ، وكذلك عن قدرة الاقتصاد اللبناني، على تحمّل الزيادة الكبيرة في خدمة الدين العام.

وكانت حكومة الرئيس سعد الحريري، عقدت في اليومين الماضيين، سلسلة اجتماعات مع وزراء اختصاص، بمشاركة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ناقشت فيها مبررات هذه المبالغ الكبيرة، التي طلب الوزراء تخصيصها للإنفاق في العام القادم، خاصة أنه كان تم الاتفاق، لدى تشكيل الحكومة العام الماضي، بالسير في برنامج تقشفي، ذي طابع إصلاحي.

هجرة 3 مليارات دولار

مصادر سياسية متابعة لهذه التوجهات الإنفاقية غير العادية، سربت معلومات، قالت إنها موثقة، وتفيد بأن المصارف اللبنانية، شهدت خلال الشهرين الماضيين، خروج ودائع تزيد عن ثلاثة مليارات دولار، وهو ما أدى إلى ارتفاع الفائدة في مناخات طارئة.

عجز متراكم

واستذكرت المصادر، أن العجز المتراكم في ميزان المدفوعات اللبناني، في السنوات الست الماضية، وصل إلى 9.2 مليار دولار، مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج، فوق مستوى 140%، وسط معدلات نمو اقتصادي متدنية.

وأضافت المصادر، أن هذه المعطيات المالية والاقتصادية المأزومة، تستدعي التساؤل عن مصادر الأموال الجديدة، التي تتضمنها موازنة 2018، وعن الضمانات الحكومية، بشأن القدرة على الإيفاء، وبالذات في سنة حرجة، يخوض فيها لبنان انتخابات برلمانية، وسط ظروف محلية وإقليمية عصيبة.