مصر.. خبراء يرحبون بتطبيق الحد الأقصى للأجور

مصر.. خبراء يرحبون بتطبيق الحد الأقصى للأجور

المصدر: القاهرة- من صلاح عبدالله

رحب خبراء اقتصاديون بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق الحد الأقصى للأجور.

وأكدوا أن القرار سيحقق العدالة الاجتماعية بين العاملين في الدولة، موضحين أنه تطبيقه سيسمح بوجود فائض في أموال الدولة، ما سيساعد في خلق وظائف جديدة إضافة إلى زيادة أجور الطبقات الأقل دخلا.

وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصاديه، إن قرار الرئيس السيسي بتطبيق الحد الأقصى للأجور، يؤكد على أنه يسير في الطريق الصحيح لتحقيق مطالب ثورات المصريين التي كان شعارها ”عيش، حرية، عدالة اجتماعية“، مشيرا إلى أنه كان من المستحيل أن تتحقق العدالة الاجتماعية دون وضع سقف للأجور.

وبين في تصريحات خاصة لـ“إرم“، أن هناك العديد من الضوابط التي يجب أن يتم وضعها قبل تطبيق الحد الأقصى للأجور، لضمان تحقيق العدالة، وأهمها أن يقيم الموظف بحسب ساعات العمل والإنتاج.

وأضاف جودة أن الشعب يحتاج رؤية تحسن في الأوضاع الاقتصادية واستقرار الوضع الاقتصادي، لذا كان لابد من وجود هيكلة حقيقية للأجور تضمن الراتب العادل الذي يستحقه الموظف، والذي يتحقق بوضع حد أدنى وأقصى للأجور.

وأوضح أن تطبيق الحد الأقصى للأجور دون استثناءات يوفر للدولة ما يتجاوز الـ10 مليارات جنيه سنويا، ويضمن وفاءها بالحد الأدنى للأجور، الذي تم تحديده بـ1200 جنيه، لافتا إلى أن هذه الخطوة بداية حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل فعلي.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم إن هذا القرار سيعطي صورة إيجابية للعالم بأن مصر تتجه إلى تطبيق العدالة الاجتماعية بين جميع المصريين، حيث أن مثل هذه القرارات توضح السياسة الاقتصادية التي يسير عليها السيسي بعد أن أصبح رئيسا لمصر.

وأكد عبدالعظيم في حديث خاص لـ“إرم“، أن تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور بكل شفافية سيسهم في خلق وظائف جديدة بالإضافة إلى زيادة أجور الطبقات الأقل دخلا، موضحا أن مصر تمر بأسوء فترة اقتصادية لها، لذلك فهي بأشد الحاجة لمثل هذه القرارات التي تصب في صالح اقتصادها.

وأوضح أن مصر بحاجة إلى تعظيم قيمة الدخل القومي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، مؤكدا ضرورة تنفيذ المشروعات التي كشف عنها السيسي قبل ترشحه، وهي كفيلة بتعظيم عائد الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، الخميس، قرارا بشأن الحد الأقصى للأجور للعاملين لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية هو 42 ألف جنيه شهريا، ما يمثل 35 ضعفا من الحد الأدنى، 1200 جنيه.

وأضاف البيان الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن القرار صدر إعمالا لنص المادة 27 من الدستور، التي تنص على: ”يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com