شبهات مالية تواجه مسؤولي مهرجان القاهرة السينمائي

يواجه مهرجان القاهرة السينمائي، الذي من المقرر أن يعود في الخريف المقبل، شبهات مالية في التنظيم، وذلك بعد غياب دام عاماً واحدًا، لأسباب سياسية وأخطاء من جانب القائمين عليه، وهو ما يهدد إقامة المهرجان، كما هو منتظر في موعده، بالإضافة إلى قيام جهات رقابية، بمتابعة الشق المالي والإداري للمهرجان، بعد ورود شكاوى لهيئة الرقابة الإدارية، تتعلق بوجود تجاوزات من القائمين على المهرجان، وذلك بحسب مصدر من داخل وزارة الثقافة.

وفي هذا السياق، رفضت إدارة المهرجان، انتشار هذه الأحاديث، حيث أصدرت بيانًا قالت فيه، إن إدارة الحسابات بمكتب وزير الثقافة لم تطلب ولم تحصل على أي مكافآت مقابل تسوية الدعم المخصص للمهرجان من وزارة المالية عبر وزارة الثقافة، ولم يتم بيع أي من أثاث مقر المهرجان، وإنما تم استهلاك عدد من المقاعد في إطار قرار لجنة الإدارة تجديد المقر.

وقالت إدارة المهرجان، إن خطة الدورة تتضمن فتح باب الاشتراك للأفلام من 9 يناير/كانون الثاني إلى 9 سبتمبر/أيلول، والإعلان عن البرنامج 9 أكتوبر/تشرين الأول، وفتح باب الحجز مقدماً في منافذ بيع التذاكر أول نوفمبر/تشرين الثاني، وافتتاح المهرجان 9 نوفمبر/تشرين الثاني.