في المغرب جدل يتجدد كل رمضان حول "الإفطار العلني"

وشهد المغرب في الأعوام الماضية عدة حملات احتجاج على عدم جواز إشهار الإفطار في غير وقته في الشهر الفضيل، منها حملة على الانترنت تحمل عنوان "الحق في الإفطار العلني" والتي يرى فيها أصحابها أن قضيتهم تكريسا لثقافة الاختلاف في حين يعتقد منتقدوهم أن هناك قضايا أخرى أهم يجدر الانشغال بها.

وظل الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإفطار علنا في شهر رمضان محل جدل في كل عام من رمضان، حيث يطالب العديد من المغاربة من كل عام بتغيير هذا القانون أو تعديله.

وبالنظر إلى عمق تدين المجتمع المغربي ، فإن الغالبية يصومون وتكثر مظاهر العبادة والتعبد في رمضان على الخصوص حيث تضيق المساجد بالمصلين على غير عادة أيام الإفطار.

وقبل يومين من رمضان هذا العام وجه نشطاء عريضة إلى رئيس الحكومة المغربية تطالب بكفالة الحق في الإفطار العلني في رمضان وإلغاء المادة 222 التي يطبق بموجبها السجن على كل مغربي مسلم تبثت إدانته بالإفطار العلني.

وفي 2013 شهد المغرب مظاهرة غاضبة من ألف شخص ضد 500 شخص من نفس المدينة كانوا قد أقاموا مأدبة علانية في رمضان تدعو للجهر في الإفطار.

وفي رمضان الماضي ثارت ضجة إعلامية عقب إدانة فتاة مغربية بثلاثة أشهر سجناً نافذا بعدما تم ضبطها وهي تدخن أمام الملأ في شهر رمضان.

وهذه الفتاة لم تكن الأولى التي تدان من قبل السلطات المغربية لإفطارها جهارا.

ورغم مطالبات إلغاء المادة 222 من القانون الجنائي المغربي إلا أن نظرة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية توضح أنه على الرغم من حق كل شخص التمتع بحرية الرأي والتعبير والمعتقد دون مضايقة، إلا أنه عليه الالتزام بالقيود التي يقررها القانون وألا تمس حريته حرية المجتمع.

قد تكون هذه القضية في المغرب لا تزال في بداياتها الخجولة، إلا أن كل عام من رمضان يشهد مطالبات أوسع لها، فهل يكون "حق الإفطار العلني" في رمضان هذا العام أكثر تأييدا وأشد فعالية؟.