أستراليا تخطط لاستخدام بصمة الوجه في التعاملات البنكية

تخطط الحكومة الأسترالية لاعتماد بصمة الوجه في التعاملات البنكية، ابتداء من العام المقبل، في خطوة جديدة ستكون اختيارية وبموافقة المستخدم، بحسب ما كشفته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأكدت الصحيفة أنها حصلت على وثائق تتناول خطة الحكومة الأسترالية لتطبيق استخدام بصمة الوجه كطريقة اختيارية لتأكيد هوية المتعاملين مع البنوك وشركات الاتصالات، تحت مسمى خدمة التوثيق الوجهي "Facial Verification Service"، والتي من المتوقع تطبيقها بحلول العام المقبل، وفقًا لما جاء على موقع "إنغادغيت" التقني.

وأشارت الوثائق إلى أن "الشركات والبنوك التي ترغب في تفعيل أداة توثيق الهوية الجديدة، سيكون عليها أن تحصل على موافقة صريحة من جانب المستخدم، كما أن عليها أن تلتزم بالقانون الأسترالي لحماية الخصوصية، وفي المقابل ستتمكن تلك الكيانات والشركات من أن تستخدم بيانات وجوه المستخدمين لمكافحة أي عمليات احتيال".

وتتشابه هذه الأداة الأمنية الجديدة مع خدمة تقدّمها الحكومة الأسترالية باسم "Document Verification System" والتي تسمح لأي هيئة بطلب التحقق من هوية شخص ما عبر جواز سفره أو رخصة قيادته، من خلال رسوم مالية تدفعها المؤسسة للحكومة.

وتلك الميزة ليست جديدة بالنسبة لأستراليا حيث توجد العديد من الخدمات والشركات التي تعتمد على تأكيد هوية المتعاملين من خلال استخدام بصمة وجوههم، لكن الميزة الجديدة ستتيح وجوه المواطنين بشكل أوسع بالنسبة لمؤسسات حيوية وتحمل تعاملات مالية مباشرة، ما يرفع مستوى الخطر الذي قد يتعرض له المستخدم في حال تسربت بياناته، أو قامت تلك الشركات والبنوك ببيع بيانات وجوههم إلى شركات الطرف الثالث ما ينتهك خصوصيتهم بشكل مباشر.