السعودية.. ارتفاع الدين العام لن يؤثر على قوة المركز المالي

قال أكبر مصرف تجاري سعودي إن الدين العام للمملكة ارتفع خلال العام الحالي نتيجة اقتراض الحكومة من السوقين المحلي والخارجي لتمويل عجز الميزانية.

وأكد البنك الأهلي التجاري في تقرير تلقت "إرم نيوز" نسخة منه، أنه رغم الزيادة فإن السعودية لا تزال تتمتع بمركز مالي قوي، نظرًا لضخامة أصولها الخارجية، لافتًا إلى أن أصول المملكة، تغطي واردات لفترة كبيرة إلى 30 شهرًا.

وبحسب التقرير، فإن بيانات لوزارة المالية قدرت الدين العام السعودي بنحو 375.7 مليار ريال(100 مليار دولار)، حيث يشمل حوالي 238.9 مليار ريال (63.7 مليار دولار) كديون داخلية و136.8 مليار ريال (36.3 ملياردولار) كديون خارجية.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى قيمة السندات الدولية التي أصدرتها المملكة مؤخرًا وحققت 12.5 مليار دولار للخزينة، فإن إجمالي الدين العام يصل إلى 422 مليار ريال (112.5 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وعزا التقرير سبب اقتراض المملكة، سواء القروض الداخلية أو الخارجية إلى السحب من احتياطها المالي الخارجي لتمويل العجز بالميزانية للعام الحالي، ما أدى  إلى ارتفاع إجمالي الدين، فيما توقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 13% بنهاية 2017 وهي نسبة أقل بكثير من المستوى المستهدف في خطة 2020 والبالغة 30%."

وعلى الرغم من انخفاض الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بنسبة 33% من مستواها القياسي بنهاية العام 2014 لتصل إلى 485.2 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلا أن السعودية لا تزال تتمتع بمركز مالي قوي يغطّي واردات لفترة طويلة تصل إلى 30 شهرًا بحسب البنك الأهلي التجاري.

وأوضحت وزارة المالية  السعودية في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي، أن تحسن إيرادات النفط أدى إلى هبوط عجز الميزانية بنسبة 40% إلى 121.5 مليار ريال (32.4 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2016.

وكانت السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم قدرت العجز لهذا العام بـ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار) بإيرادات متوقعة عند 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، ونفقات بمقدار 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار).