السعودية تنوي السماح للصناديق الأجنبية الأصغر حجمًا بالاستثمار في سوق الأسهم

قالت هيئة السوق المالية السعودية، الخميس، إن المملكة ستيّسر الإجراءات المطلوبة من المؤسسات الأجنبية للاستثمار في سوق الأسهم، مع سعي الرياض لجذب مزيد من الأموال إلى السوق قبيل إدراج أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة.

وفتحت هيئة السوق المالية البورصة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة في عام 2015، وخفضت الحد الأدنى للإجراءات المطلوبة من تلك المؤسسات العام الماضي، وتقترح الهيئة الآن جولة جديدة من الإصلاحات، مانحة الجمهور مهلة مدتها 14 يومًا للتعليق على المقترحات.

ومن بين الإصلاحات، خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المدارة المطلوبة من المؤسسة للتأهل كمستثمر إلى 1.875 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي من 3.75 مليار ريال.

وسيتم تبسيط الإجراءات الإدارية في عملية التأهل، وتستطيع المؤسسات تأهيل شركات تابعة وصناديق تديرها بدون تقديم طلب تأهيل منفصل لكل منها.

ولا تزال حصة ملكية المستثمرين الأجانب مجتمعين، بما في ذلك الذين يقومون بالاستثمار المباشر من خلال عقود المقايضة، نحو أربعة في المئة فقط في سوق الأسهم السعودية التي يبلغ رأسمالها حوالي 436 مليار دولار أمريكي.

لكن الإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على صادرات النفط، تجذب المزيد من اهتمام الأجانب.

وبحسب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، محمد القويز، في الشهر الماضي ، فإن لدى السعودية الآن ما يزيد على 100 مستثمر أجنبي مؤهل من المؤسسات، وتم تسجيل ما يزيد على 20 % منهم في الـ30 يومًا الأخيرة.

وربما يؤثر عدد الصناديق الأجنبية العاملة في المملكة على خطة الحكومة لبيع حصة بنحو خمسة في المئة في أرامكو العام القادم، حيث من المحتمل أن تبلغ حصيلة البيع حوالي 100 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقييم السلطات للشركة، ربما تصبح الصفقة أكبر عملية طرح عام أولي في العالم على الإطلاق.

وسيتم إدراج بعض أسهم أرامكو في الرياض، لكن مسؤولين يدرسون إدراجًا متعددًا يتضمن بورصة أجنبية واحدة أخرى أو أكثر، مثل نيويورك ولندن وهونج كونج وطوكيو.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، خالد الحصان، الشهر الماضي: إن بورصة المملكة تأمل أن تكون سوق الأسهم الوحيدة التي ستدرج فيها أسهم أرامكو، وإنها بمقدورها استيعاب جميع الأسهم التي ستدرج، وربما يجعل حضور أكبر للمستثمرين الأجانب من المؤسسات في الرياض من حدوث ذلك أمرًا ممكنًا من خلال زيادة الطلب.

وتعد خطة تيسير الإجراءات المطلوبة أمام المستثمرين الأجانب جزءًا من سلسلة خطوات في العامين السابقين لتحديث سوق الأسهم السعودية. وأصدرت هيئة السوق المالية، أمس الأربعاء، قواعد تتيح للمستثمرين رفع دعوى جماعية، وهو ما يساهم في تسريع حل النزاعات في السوق.