بعد الرقم الصادم.. إجراءات حكومية وبرلمانية في مصر لوضع اقتصاد الظل تحت رقابة الدولة – إرم نيوز‬‎

بعد الرقم الصادم.. إجراءات حكومية وبرلمانية في مصر لوضع اقتصاد الظل تحت رقابة الدولة

بعد الرقم الصادم.. إجراءات حكومية وبرلمانية في مصر لوضع اقتصاد الظل تحت رقابة الدولة
People walk near a poster of Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi of the campaign titled, “Alashan Tabneeha” (So You Can Build It), that demands al-Sisi to run in the next year's presidential election, at Sayeda Zainab square in downtown of Cairo, Egypt October 17, 2017. Picture taken October 17, 2017. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

المصدر: محمد المصري– إرم نيوز

بعد إعلان الحكومة عن الرقم الصادم 1.8 تريليون جنيه، وهو حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي كشف عنه رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، والذي يعمل خارج مراقبة الدولة، اقترح مسؤولون وخبراء على الدولة تسهيل الإجراءات البنكية والتراخيص، وتقليل حجم الضرائب المفروضة عليهم، وتقديم حوافز تشجعهم على ممارسة الاستثمار في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الدولة.

ولا تستفيد الحكومة المصرية من هذه الأموال، إضافة إلى خروج بيانات غير صحيحة عن حجم البطالة في مصر، لكون من يعملون في هذه الأعمال غير مقيَّدين بأي كشوف رسمية لدى الدولة.

وأكد النائب محمد زكريا محيي الدّين، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، أن البرلمان  المصري أصدر قانون التراخيص لتسهيل الإجراءات على ذلك النوع من الاقتصاد للعمل تحت مظلة الدولة، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا من الدولة للاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب إجراءات تحفيزية من قبل الدولة لهؤلاء المستثمرين.

وقال محيي الدّين لـ“إرم نيوز“: ”إن لجنة الصناعات الصغيرة ستخرج بتوصيات قريبًا لتقليل المصروفات على العاملين في الاقتصاد الموازي في الدولة للاستفادة من الحجم الهائل لهذه الأموال“، مطالبًا الحكومة بالاحتواء المصرفي لكل العاملين في ذلك القطاع، وتسهيل الإجراءات المعقَّدة.

بدوره، كشف النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن هناك جلسات ستعقدها اللجنة خلال الفترة المقبلة لبحث القوانين والإجراءات التي يجب أن تتبعها الحكومة لضم الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة.

وأرجع عبدالحميد لـ“إرم نيوز“، السبب في الاتجاه إلى الاقتصاد غير الرسمي، إلى كثرة الإجراءات البنكية، والأوراق الروتينية، وتعقيد التعامل مع البنوك، مطالبًا بضرورة التعامل مع الإجراءات البنكية المعقَّدة، وتعديل الآليات القديمة التي كانت تتعامل بها البنوك، للتقليص من تزايد الاقتصاد غير الرسمي، وهروب المستثمرين من التعامل مع البنوك المصرية.

وكشف مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، رمضان صديق، أن الوزارة تقوم حاليًا بإنشاء البنية الأساسية للميكنة والتكنولوجيا، لعمل ربط بنكي وشبكي مع الممولين لأنهم يمثلون 90% من مدخلات الصناعة والتجارة.

واعتبر صديق أن هذا الإجراء سيحقق العدالة الضريبية، ويكشف الاقتصاد غير الرسمي والذي سيظهر من خلال استخدام الميكنة والتكنولوجيا، لافتَا إلى أن أغلب الاقتصاد غير الرسمي يعمل بعيدًا عن أعين الدولة للابتعاد عن التبعات الإدارية.

فيما قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي: ”إنه لا يوجد رقم دقيق وواضح حول الاقتصاد الموازي، لأن الدولة نفسها لا تمتلك حصرًا حوله، والبعض يرى أنه أكثر من 80 % من الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحده يتخطى 7 ملايين مشروع دون التطرق لحجم استثمارتها، وأغلبها اقتصاد غير رسمي“.

وأضاف الشافعي أن المدن الجديدة لتجميع الحرفيين مثل، مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة الأثاث في دمياط والنسيج في المنيا، والمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها في برج العرب، ومرغم والسادات، قد تكون بداية جيدة لتجميع تلك الحرف وودمجها مع الاقتصاد الرسمي، والاستمرار في عمل هذا النوع من المدن سيؤدي إلى إحداث عملية دمج لاقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمي.

ورغم تنفيذ برنامج الشمول المالي من قبل البنك المركزي، وإصدار قانون التراخيص، إلا أن الشافعي، يرى أن تلك المبادرات لم تنجح حتى الآن في ضم الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة، مطالبًا الحكومة المصرية بالنظر إلى تجارب بعض الدول -مثل البرازيل، والمكسيك- حيث تعاملت مع هذه الأزمة، ومنح العاملين بصفة عامة في الاقتصاد غير الرسمي حوافز للدخول إلى السوق الرسمية، وإيجاد حلٍ لجميع مشاكلهم.

وشدّد الخبير الاقتصادي على ضرورة تقديم حوافز لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل منح حوافز ضريبية، أو حوافز في تسهيل إجراءات منح التراخيص، والتصاريح لعمل الورش والمصانع الصغيرة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com