القضاء التونسي يحكم بالسجن على شخصيْن روّجا إشاعة وفاة "السبسي"

حكم القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، بالسجن على متّهميْن ثبت تورطهما في ترويج إشاعة وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، يوم الجمعة الماضي.

والمتورطان في هذه القضية هما من محافظة جندوبة شمال غربي البلاد، أحدهما مدّرس والثاني حارس لأحد البنوك في محافظة باجة، شمال غربي البلاد.

وكانت الأجهزة الأمنية التونسية ألقت الأحد الماضي القبض على 3 أشخاص قالت إنهم "تورطوا في ترويج إشاعة" وفاة الرئيس الباجي القايد السبسي، بحسب مصادر أمنية.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز" إن التحقيقات أثبتت تورط هؤلاء في بث خبر "كاذب" عن وفاة الرئيس التونسي، مساء الجمعة الماضية، عبر صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنها لقناة "فرانس 24".

وأضافت المصادر أن أحد الموقوفين هو أحد العناصر الرئيسة التي قامت بترويج الإشاعة، ويقطن في إحدى محافظات الشمال الغربي بالبلاد"، مشيرةً إلى أن "المتهم الرئيس يوجد في إحدى الدول الأوروبية.

واستنكر حزب "نداء تونس" الحاكم ما وصفها بـ"المحاولات البائسة لاستهداف استقرار مؤسسات الدولة التونسية ورموزها، والتي يقوم  بها بعض الأطراف عبر بث الشائعات، وآخرها الإشاعة التي استهدفت شخص رئيس الجمهورية ومؤسس الحركة".

ودعا الحزب، في بيان صادر عنه، "الأطراف المسؤولة في الدولة إلى التطبيق الصارم للقانون في ملاحقة مروّجي هذه الإشاعات المغرضة".

من جانبه، وصف مستشار الرئيس التونسي نور الدين بن تيشة، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، الخبر الذي راج في ساعة متأخرة الجمعة الماضية، حول وفاة الرئيس السبسي، بـ"الإشاعة المغرضة"، مؤكدًا أنه "يتمتع بصحة جيدة".

وقال إن الصفحة التي نشرت الخبر هي صفحة منتحلة لقناة "فرانس 24"، وإن الغرض من هذه الإشاعة محاولة "تسميم المناخ السياسي، وإثارة الفوضى في البلاد، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي"، داعيًا إلى عدم تداول هذه الأخبار والشائعات، التي وصفها بـ"الكاذبة والخبيثة".

بدورها، صرحت قناة "فرانس 24" بأنها لا تتحمل مسؤولية أخبار زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل شعار القناة الفرنسية.