الداخلية الأردنية تنفي إعادة أرقام وطنيةالداخلية الأردنية تنفي إعادة أرقام وطنية
الداخلية الأردنية تنفي إعادة أرقام وطنية
نفت وزارة الداخلية الأردنية إعادة الأرقام الوطنية لـ49 شخصا تقدموا بطلبات إلى اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لدراسة إعادة الأرقام الوطنية.
وبحسب الناطق الرسمي باسم الوزارة زياد الزعبي فإنه تم اعادة تشكيل اللجنة الوزارية عام 2013 لدراسة طلبات إعادة الارقام الوطنية، برئاسة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ، مشيرا إلى أن إعادة الارقام الوطنية تتم بموافقة رئيس الوزراء، أما سحبها فيتم بموافقة مجلس الوزراء.
وتأتي تصريحات الداخلية الأردنية بعد أقل من 24 ساعة، نقلت فيها صحيفة الغد اليومية عن مصادر قيام اللجنة الوزارية الدائمة بدراسة طلبات إعادة الأرقام الوطنية، برئاسة وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، لإعادة الأرقام الوطنية لنحو 49 شخصا من أصول فلسطينية، ممن تنطبق عليهم الشروط.
وكان مجلس الوزراء أعاد العام 2013 تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لدراسة طلبات إعادة الأرقام الوطنية، برئاسة وزير الداخلية، وأكد القرار أن تكون إعادة الارقام الوطنية بموافقة رئيس الوزراء، وسحبها بموافقة مجلس الوزراء.
ويخّول القانون المعدل لقانون الجنسية وزير الداخلية بالنظر في الأرقام المسحوبة، أو تلك التي تعاد لأصحابها، وفق تعديل أجري على القانون في المجلس النيابي السادس عشر، بيد أن سحب الأرقام الوطنية آنذاك، جاء وفقا لاستمرار تطبيق الحكومة لتعليمات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية للعام 1988 والحفاظ على الهوية الفلسطينية.
وكشفت آخر أرقام رسمية في الأردن عن حصول 1571 شخصاً على الجنسية الأردنية، في الأعوام الأربعة عشر الماضية (2000 – 2014).
وكان مجلس الوزراء أعاد العام 2013 تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لدراسة طلبات إعادة الأرقام الوطنية، برئاسة وزير الداخلية، وأكد القرار أن تكون إعادة الارقام الوطنية بموافقة رئيس الوزراء، وسحبها بموافقة مجلس الوزراء.
ويخّول القانون المعدل لقانون الجنسية وزير الداخلية بالنظر في الأرقام المسحوبة، أو تلك التي تعاد لأصحابها، وفق تعديل أجري على القانون في المجلس النيابي السادس عشر، بيد أن سحب الأرقام الوطنية آنذاك، جاء وفقا لاستمرار تطبيق الحكومة لتعليمات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية للعام 1988 والحفاظ على الهوية الفلسطينية.
وكشفت آخر أرقام رسمية في الأردن عن حصول 1571 شخصاً على الجنسية الأردنية، في الأعوام الأربعة عشر الماضية (2000 – 2014).
البرلمان يسمح ببيع الأراضي للمستثمرين
وفي سياق آخر،تراجع البرلمان الأردني عن قرار اتخذه قبل أقل من 24 ساعة، منع فيه بيع الأراضي المخصصة للمناطق التنموية للمستثمرين، وذلك بعد أن صوتت غالبية نيابية الأربعاء على إعادة فتح المادة للنقاش، إلى أن تقرر إلغاء التعديلات والسماح ببيع الأراضي.
وأقر المجلس مشروع قانون الاستثمار لعام 2014 وبموجبه تعفى العديد من السلع والخدمات في المناطق التنموية من الجمارك، وتكون قيمة ضريبة المبيعات عليها بنسبة صفر وتشمل: الزراعة والثروة الحيوانية والمستشفيات والمراكز الطبية الشاملة والإنشآت الفندقية ولسياحية، ومدن التسلية والترويح السياحي، ومراكز الاتصال، ومراكز البحث العلمي والمختبرات الطبية، والانتاج الفني والإعلامي، ومراكز المعارض والمؤتمرات، ونقل أو بيع أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب، والنقل البحري والسكك الحديدية.
وخلال الجلسة قال رئيس الوزراء عبد الله النسور إنه لا يعقل السماح ببيع الأراضي داخل المملكة ويمنع بيعها داخل المناطق التنموية والحرة فالأصل أن نسهل على المستثمر لا أن نصعب الأمور وهذه الفكرة الرئيسة من قانون الاستثمار، لافتا أن الرؤية التي يحملها النواب وتحملها الحكومة حول تشجيع الاستثمار وإزالة العوائق من أمامه قد تحققت في قانون الاستثمار هذا وسيكون هذا القانون بمثابة قفزة كبيرة لتنمية الاستثمار في الاردن.
وأضاف النسور انه وخلال ترؤسه للحكومة وبحدود علمه لم تتم أي بيوعات لأراضي الخزينة، مشيرا إلى أن مجلس النواب يراقب اعمال الحكومة كما أن قرارات الحكومة معلنة وبكل شفافية والجميع يمكنه الاطلاع عليها.
ورفض البرلمان الموافقة على مقترح مقدم من عدة نواب طالبوا فيه بالإبقاء على "مجلس المفوضين" حتى لا يكون القرار الاستثماري بيد رئيس هيئة الاستثمار وحده، حيث أصر المجلس على قراره السابق المنسجم مع لجنة الاستثمار في البرلمان وهو الغاء مجلس مفوضي الاستثمار من القانون بهدف إزالة البيروقراطية وتسريع البت في القرار الاستثماري.
ورفض البرلمان الموافقة على مقترح مقدم من عدة نواب طالبوا فيه بالإبقاء على "مجلس المفوضين" حتى لا يكون القرار الاستثماري بيد رئيس هيئة الاستثمار وحده، حيث أصر المجلس على قراره السابق المنسجم مع لجنة الاستثمار في البرلمان وهو الغاء مجلس مفوضي الاستثمار من القانون بهدف إزالة البيروقراطية وتسريع البت في القرار الاستثماري.
وأقر البرلمان تسوية النزاعات في قانون الاستثمار بالنص على أنه: تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأسمال أجنبي والجهات الحكومية الأردنية ودياً بين طرفي النزاع، وإذا لم تتم تسوية النزاع وديا خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر فللطرفين اللجوء إلى المحاكم الأردنية المختصة أو احالة النزاع إلى التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم الأردني أو احالة النزاع إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار لتسويته بالتوفيق أو بالتحكيم وفق اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى الموقعة من المملكة وفي حال عدم اللجوء للوسائل البديلة فلكلا الطرفين اللجوء إلى المحكمة المختصة.
