اليمين الإسرائيلي يشنّ هجومًا حادًا على ريفلين عقب رفضه العفو عن الجندي أزاريا

أثار إعلان رفض الرئيس الإسرائيلي ريؤوفين ريفلين، المطالب بالعفو عن الجندي إليئور أزاريا، موجة من الانتقادات الحادة ضده من قبل شخصيات يمينية متطرفة، لاسيما وزيري الدفاع أفيغدور ليبرمان، والتعليم نفتالي بينيت.

ويقضي "أزاريا" حكمًا بالسجن 14 شهرًا، بعد إدانته بتنفيذ عملية إعدام ميداني بحق شاب فلسطيني مصاب في مدينة الخليل، خلال آذار/ مارس من العام الماضي.

وأغلق ريفلين المجال أمام مؤيدي العفو الرئاسي عن أزاريا، والذي تم تخفيف الحكم الصادر ضده بالحبس من 18 شهرًا إلى 14 شهرًا فقط، بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة غادي أيزنكوت، مع أن الأخير متَّهم من قبل اليمين المتطرف بالتخلّي عن الجندي الذي أدانته المحكمة بالقتل.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، إلى أن "نفتالي بينيت" الوزير اليميني المتطرف ورئيس حزب "البيت اليهودي"، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع عائلة الجندي، وأعرب عن أسفه إزاء القرار الذي أصدره الرئيس.

فيما انضم إلى "بينيت" الوزير ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي أعرب عن أسفه أيضًا، لكنه أكد على "ضرورة قبول قرار ريفلين".

ونقل موقع صحيفة "معاريف" عن ليبرمان قوله: "أقدَّر الرئيس لكنني أعرب عن حزني إزاء قرار عدم العفو عن الجندي أزاريا، وكانت بيد الرئيس فرصة لوضع حد لهذه القضية التي هزت المجتمع الإسرائيلي، وعدا عن الثمن الشخصي الذي دفعه الجندي وعائلته، ظننت أن هذا الوضع الخاص كان يتطلب تقديم المصلحة العامة، ورأب الصدع داخل المجتمع".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن "القضية تسببت بتداعيات، وتركت آثارًا كبيرة على جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الشباب الذين يوشكون أن يلتحقوا بالخدمة العسكرية في الجيش".

واتَّهمت وزيرة الرياضة والثقافة ميري ريغيف، التي تنتمي لحزب "الليكود"، الرئيس الإسرائيلي بـ"التخلّي عن الجندي أزاريا والمساس بمؤسسة الرئاسة ومنظومة العفو الرئاسي".

وقالت خلال تصريحات صحفية، إن "الرئيس فقد الفرصة لترسيخ وضعية المؤسسة الرئاسية كمؤسسة عفو"، مضيفة: "يؤسفني أن يخضع ريفلين للضغوط المرفوضة، ويختار التخلّي عن إليئور".

وأشارت الوزيرة إلى أن "الرئيس امتلك فرصة لتوجيه رسالة إلى سائر الجنود أنهم حتى لو أخطأوا فإنهم سيخضعون لمحاكمة انضباطية، ولن يتم التخلّي عنهم.. ولم يكن على "أزاريا" أن يقبع يومًا إضافيًا واحدًا داخل السجن".

وهاجم عضو الكنيست عن حزب السلطة النائب أورن حازان، الرئيس الإسرائيلي بشدة، وقال بحسب الصحيفة، إنه "ينبغي إلغاء مؤسسة الرئاسة"، مضيفًا:"سأتقدم غدًا بتعديل للقانون الأساس القائم حاليًا، بما يسلب الحق الحصري للرئيس في إصدار العفو من عدمه".

وواصل "حازان" هجومه بطريقة سخر فيها من الرئيس الإسرائيلي، قائلًا: "لا يفعل الرئيس أي شيء، عدا عن تناول الوجبات الطازجة، والتقاط الصور، لقد رتّب ريفلين لصديقه المخلص أولمرت شروط إطلاق سراح جيدة، بينما يواصل أزاريا دفع ثمن باهظ في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس تناول كعك السوفغنية".

وأكدت تقارير إعلامية مطلع الشهر الجاري، أن قيادة الجيش الإسرائيلي تعارض منح أزاريا عفوًا رئاسيًا، وأن خطابات موقَّعة بواسطة رئيس الأركان أيزنكوت، فضلًا عن النائب العسكري ورئيس شعبة الموارد البشرية، حملت توصيات إلى الرئيس الإسرائيلي بعدم إصدار عفو رئاسي، وذلك ردًا على خطاب أرسله وزير الدفاع ليبرمان، طالب بالعفو عنه.

ووضع القادة العسكريون المشار إليهم خلاصة رأيهم في خطابات منفصلة، تم إرسالها إلى ريفلين ردًا على خطاب ليبرمان، مطالبين بعدم الاستجابة لطلب وزير الدفاع، وتوقَّعت مصادر وقتها أن يدرس "ريفلين" وجهة نظر القيادة العسكرية، وأن يأخذ بها في النهاية، على الرغم من الضغوط الشعبية.