قانون لتحويل "المترو" لهيئة اقتصادية يلقى اعتراضات في مصر

أثار قانون جديد لإدخال تعديلات على القانون المنظم لعمل مترو الأنفاق في مصر جدلًا واسعًا، كونه يعد أحد أهم خدمات النقل في البلاد، ويستقله نحو 4 ملايين راكب يوميًا.

وفتح القانون المقترح بإدخال تعديلات في نظام مترو الأنفاق الجدل داخل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حيث ينص على إسناده إلى "الهيئة القومية للأنفاق" بشكل كامل، بعدما كان يجري إسناده لهيئة السكك الحديدية عن طريق الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

ويهدف القانون إلى منح وزير النقل سلطات أوسع تمكنه من تأسيس وإدخال شركات خاصة تدير الخطيْن الثالث والرابع للمترو، الأمر الذي اعتبره البعض تحويل هيئة المترو لهيئة اقتصادية بدلًا من كونها خدمية.

وأعلن عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري، النائب محمد بدوي دسوقي، رفضه للمقترح "غير السليم"، مشيرًا إلى أن "هيئة المترو يجب أن تكون خدمية وليست اقتصادية، لكي تخدم أكبر عدد من المواطنين".

ودعا النائب الدسوقي الحكومة إلى "دعم المواطن بصرف النظر عن تحقيق المكسب والخسارة".

وقال في تصريحات لـ "إرم نيوز": إن "هناك آثارًا إيجابية عديدة تعود على الدولة المصرية من جانب مترو الأنفاق يجب الحفاظ عليها، وإن إدخال شركات خاصة على الهيئة يعد إخلالًا بأهداف المرفق الأساسية".

وتوقع دسوقي أن توافق لجنته في البرلمان على "القانون باستثناء تلك النقطة الخاصة بتحويل هيئة المترو لهيئة اقتصادية بدلًا من كونها خدمية".

في المقابل، أيد عضو آخر بلجنة النقل والمواصلات المقترح، معللًا ذلك "بتكبد هيئة المترو خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، وأن طلب الحكومة تحويله لهيئة اقتصادية يأتي في إطار سعيها لزيادة مكاسبه".

وقال النائب محمد الكوراني لـ "إرم نيوز": إن "المقترح يهدف لتحسين المترو"، مستبعدًا في الوقت نفسه موافقة اللجنة عليه، إذ إن "كل عضو داخل اللجنة له رأيه الخاص".

وبعدما كرر وزير النقل المصري تصريحاته حول تكبد المرفق خسائر كبيرة، أعلن في وقت سابق تطويره بتكلفة تبلغ 30 مليار جنيه (حوالي 1.6 مليار دولار)، وهي تكلفة التطوير الأعلى منذ إنشاء هذا المرفق الحيوي في 1987.

وكانت الحكومة المصرية رفعت في آذار/ مارس الماضي، أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 100% لتصل إلى جنيهين (11 سنتًا) للتذكرة، في حين تخطط الحكومة لمضاعفة أسعار التذكرة مع نهاية 2018.