صندوق التنمية العقاري السعودي يعلق على حكم المحكمة الإدارية

أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري السعودي، حمود العصيمي، أن من صدرلهم حكم ابتدائي أمس الثلاثاء، من قبل المحكمة الإدارية بالرياض، بإلزام الصندوق العقاري بالقرار الوزاري رقم 82، ومعاملة المتقدمين على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال، ليسوا خصومًا لهم.

وأضاف بأنه إذا كان الحكم لصالحهم، فالصندوق يدعم هذا التوجه، وذلك في إجابة عما إذا كان العقاري سيستأنف الحكم.

وأكد حمود العصيمي، بأنهم ملتزمون التزامًا كاملاً بتنفيذ الأحكام النهائية، ولا جدال في ذلك، مؤكدًا أن الحكم ابتدائي، ولم يصلهم حتى الآن، مستطردًا بأن الصندوق منذ أكثر من 40 عامًا عمل على خدمة المواطنين، والتسهيل عليهم.

من جانبه، قال الخبير القانوني أحمد الشيخ، إن الصندوق العقاري يستطيع أن يقدم الاستئناف خلال 30 يومًا، وبعد ذلك يرفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتمييز الحكم واعتماده وإبداء الملاحظات عليه واعتماده، ليصبح حكمًا قطعي النفاذ.

وأضاف بأن حيثيات الحكم تنص على أنه إذا صدر واعتُمد، وأصبح الحكم ملزمًا، يلتزم الصندوق بإعادة من تقدم قبل تاريخ 23 -7- 1432، ومن تقدم بعده لا يدخل ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 82، وبناء عليه يعود المستفيدون إلى النظام السابق نفسه، إذ تُصرَف لهم 500 ألف ريال كما كان النظام متبعًا.

وأشار الشيخ إلى أن الحكم صادر لشخص معين، وينص على إلغاء القرار السلبي بامتناع صندوق التنمية العقاري، ويستلزم ذلك من كل من كان متضررًا ومنطبقة عليه الشروط،  إقامة دعوى لدى المحكمة الإدارية في دائرته التي تقدم بها للصندوق العقاري. ومن الشروط أن من تقدم للصندوق قبل تاريخ 23 -7- 1432، وأحيل للبنوك، وأخذ منتجاتها، لا يحق له التقدم بتظلمه.