"ستاندرد آند بورز" تعدّل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري

أعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "إيجابي" مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة "-B".

وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادي وتحسّن المناخ الاستثماري في ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة، والتي يأتي على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية المهمة الأخيرة من إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الغاز الطبيعي.

وأشار التقرير إلى قيام المؤسسة بمراجعة تقديرات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2017/2018 من 3.8% إلى 4.4% في ضوء تحسن أداء القطاع الخارجي، وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الآفاق المستقبلية لقطاع الطاقة وقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، والمشاريع القومية مثل مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتوسيع شبكة الطرق الوطنية.

وشدّد التقرير على استمرار وجود عدد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري والتي يمكن أن تؤثر سلباً على النظرة المستقبلية، وعلى رأسها تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة، وخفض مؤشرات الدَّين العام، وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي، أو حدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافي الاقتصادي.

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في العام 2016.

ورحب وزير المالية المصري عمرو الجارحي، بقرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابي" باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو ما سيسهم بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى داخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات، إضافة إلى القطاع الخاص.

وقال الجارحي، في بيان حصل "إرم نيوز" على نسخة منه، إن تلك النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال 12 شهرًا مقبلة، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية.

وأكد وزير المالية، وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي يتضمن إجراءات مالية وهيكلية متوازنة، وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط مع التوسع في الإنفاق على البنية التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، والذي من شأنه أن ينعكس على تحسّن مستمر في الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

يذكر أن بعثة من مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني كانت قد قامت بزيارة إلى مصر خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2017 ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.