31.8 % تراجع التضخم السنوي في مصر الشهر الماضي

تراجع معدل التضخم السنوي في عموم مصر، إلى 31.8 % مقابل 32.9 % خلال الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، في بيان، الخميس، إن التضخم الإجمالي، في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، سجل 32.1 % مقارنة بنفس الفترة من 2016.

وعلى أساس شهري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في إجمالي الجمهوريـة ارتفاعًا بنسبة 0.9%، مقابل 1 % في الشهر السابق له.

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

ورفعت مصر أسعار الوقود في نهاية يونيو/حزيران، والكهرباء في يوليو/تموز ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس/آب، وكروت شحن الهواتف النقالة، نهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

وفي 28 سبتمبر/أيلول الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند 18.75 %  للإيداع و19.75% للإقراض للمرة الثانية خلال شهور قليلة.

وفي نهاية الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 13% خلال العام المالي الجاري، مقابل 29.9 % في العام المالي السابق.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو / حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.