حركة الشعب في تونس تحذر من "انفجار كبير"

حذرت حركة الشعب التونسية القومية، اليوم الثلاثاء، من احتمال انفجار الأوضاع في تونس بشكل غير مسبوق، محملة الائتلاف الحاكم مسؤولية تردي الوضع الاجتماعي في البلاد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتسع فيه موجة الرفض لمشروع قانون المالية والموازنة العامة المثير للجدل.

وأكدت الحركة، في بيان لها عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، أن استمرار الحكومة في السياسات الارتجالية والمرتبكة نفسها، في التعاطي مع قضايا التشغيل والتنمية والصحة والتعليم، ستقود البلاد نحو الانهيار الكبير".

ونوهت إلى ما وصفته بـ"بخطورة ما أصبح يهيمن على عمل حكومة يوسف الشاهد، من ارتباك وتباين واضح بين مسارات عمل الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم، ومسار عمل الفريق الحكومي في تونس".

واعتبرت الحركة، أن "خطورة ما وصفته بالارتباك والالتباس، تكمن في إعداد وعرض قانون المالية لسنة 2018، وتضارب تصريحات أعضاء الحكومة التونسية حول الإجراءات التي يتضمنها، خاصة في مجال الجباية والدعم وأسعار المواد الأساسية والمحروقات".

وشددت على أن "أداء الفريق الحكومي يفتقر للحد الأدنى من التناسق، خاصة في ظل احتدام ما وصفتها بحرب الأجنحة واللوبيات، التي تشل عمل المؤسسات الحكومية، وتعطل سير كل دواليب الدولة، فضلا عن الفشل الواضح في إدارة الأوضاع الاقتصاديّة والمالية، وعجزها عن إيجاد الحلول الجذرية والفعالة".

من جهته، أكد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد أثبتت فشلها في كل المستويات، لا سيما المستوى الاقتصادي"، محذرًا من أن "مشروع قانون المالية 2018 سيثقل كاهل المواطن التونسي وسيكون عاملًا من عوامل الانفجار الاجتماعي في تونس".

وشدد الشابي، على "ضرورة أن تقوم حكومة الشاهد بمراجعة عديد المسائل، على غرار الأسعار المتعلقة بالدعم والمواد الأساسية، قبل انفلات الأوضاع وانزلاق الأمور إلى الكارثة"، حسب تعبيره.

من جانبه، أكد محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس، أن "قانون المالية سيكون المحدد لمصير الحكومة الحالية"، محذرًا من إمكانية قيام أطراف داخل البرلمان التونسي بإسقاط القانون.

وأشار مرزوق، في تصريحات إذاعية، إلى أن "مشروع قانون المالية الحالي قابل للتعديل والتغيير والملاءمة مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس".

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، أكد بدوره في تصريحات صحفية سابقة أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 موجه بالأساس إلى الطبقة الضعيفة.

وحذر الطبوبي من أن "مشروع موازنة 2018 سيسير بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، وأن الطبقة العاملة هي أكثر من ضحّى من أجل تونس، والمطلوب اليوم هو تضحية الجميع، كل حسب قدراته وإمكاناته من دون الضغط على فئة معينة".