البرلمان البحريني يقر تطبيق الضريبة الانتقائية

حسم مجلس النواب البحريني، الثلاثاء، موقفه من مشروع أحكام الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، لدول مجلس التعاون، وذلك بالموافقة على إقرار المشروع رسميًا.

وكانت عدة مصادر نيابية في المجلس، أشارت إلى أن أغلب النواب يساندون تمرير مشروع قانون تطبيق الضريبة الانتقائية، وذلك على العكس من توصية اللجنة المالية بالمجلس.

وبحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، تفرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة، الضارة بصحة الإنسان، ضريبة 100%، و50% على المشروبات الغازية، وضريبة بنسبة 100% على مشروبات الطاقة.

ووفقاً للقانون، ينظم مشروع القانون، التعامل مع حالات التهرب الضريبي والعقوبات الجنائية، واسترداد الضريبة وحالات الإعفاء منها، والتسجيل لأغراض الضريبة، والترخيص للمستودع الضريبي.

وكان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، النائب عبدالرحمن بوعلي، أوضح أن الإيرادات المتوقعة من تطبيق الضريبة الانتقائية، ستصل إلى 66 مليون دينار في سنة 2022.

وقال بوعلي في تصريحات صحفية محلية: إن "العائد المالي سيصل للضعف، بعد 5 سنوات من تطبيق الضريبة الانتقائية"، لافتًا إلى أن "الأثر المالي في العام 2018، سيكون 58 مليون دينار، بينما سيرتفع ليصل لـ62 مليون دينار في العام 2020".

وذكر بوعلي، أن "العائدات المالية من المواطنين والمقيمين، ستبلغ 41 مليون دينار، بينما لن تتعدى الإيرادات من السياح 17 مليون دينار في السنة الأولى".