هل تنجح خريطة الاستثمار الصناعي في إنعاش الاقتصاد المصري؟

قال خبراء مصريون: إن خريطة الاستثمار الصناعي التي تم الإعلان عنها، أمس، تضع مصر على الطريق الصحيح في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافوا أن الخريطة ستساهم في تخفيض الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى مساهمتها في توفير الفرص الاستثمارية وتعميق المنتج المحلي، وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الثلاثاء، عن أول خريطة للاستثمار الصناعي في البلاد تضم 4136 فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية بمختلف محافظات البلاد.

4 أهداف

وقالت الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في وزارة التجارة والصناعة المصرية: إن "خريطة الاستثمار الصناعي، التي أعلن عنها أمس، تتضمن 4 أهداف من بينها التنمية الصناعية في السوق المحلية، وتحسين عجز الميزان التجاري، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفرص العمل وتقليل معدلات البطالة".

وأضافت أن "الوزارة تستهدف توفير 4 ملايين فرصة عمل، لكن خبراء في الاقتصاد يرون أن تلك الخطوة غير كافية لجذب الاستثمار".

إصلاح اقتصادي

وقال السفير جمال بيومي، رئيس "اتحاد المستثمرين العرب" لـ "إرم نيوز" إن تلك الخطوة تعرّف المستثمرين أولويات الدولة المصرية في مجالات الاستثمار، معتبرًا أنها خطوة استرشادية تضع مصر على الطريق الصحيح في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الدولة تحتاج إلى مواجهة البيروقراطية التي تحارب الاستثمار في مصر وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتنفيذ القوانين الجديدة على أرض الواقع لوضع الدولة المصرية على خريطة الاستثمار العالمي.

تخفيض الاستيراد

من جانبها، قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر إن "خريطة الاستثمار الصناعي ستخفض الاستيراد من الخارج خاصة أنها ستوفر كثير من الفرص الاستثمارية وتعميق المنتج المحلي".

وأضافت أن الاهتمام بالفرص الاستثمارية وتحديد أماكنها سيعمل على جذب المستثمرين، معتبرة أن الخريطة خطوة ضمن خطوات وزارة التجارة لتنفيذ استراتيجة الصناعة، مطالبة بالإسراع في إصدار القوانين اللازمة لجذب المستثمرين".

لا قيمة من دون تشريعات

الخبير الاقتصادي أحمد خزيم رأى أن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ليس له قيمة بدون التسريع في إصدار التشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن مصر تملك العوامل والمقومات التي تجعلها من أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمار.

وقال لـ "إرم نيوز": إنه لا بد من القضاء على البيروقراطية وتوحيد الجهات في جهة واحدة ووضع نسب فروق الأسعار وإعطاء الرخص المؤقتة من أجل جذب المستثمرين، لافتًا إلى أن هناك 5 آلاف منشأة صناعية متوقفة عن العمل بسبب تلك الإجراءات الحكومية التي تعطل المستثمرين عن العمل، وتزيد حجم البطالة في المجتمع المصري.

وأضاف أن كافة المصانع المتوقفة، تتوقف في البنك المركزي على وجود رخصة صناعية، مطالبًا بالإسراع في إصدار عدة قوانين أبرزها "العمل والإفلاس والتراخيص الصناعية وهامش الربح وحماية المستهلك إضافة إلى تعديل قانون الممارسة الاحتكارية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.