مصدر حكومي سعودي: صرف العلاوة السنوية للموظفين يتطلب تحقق هذين الشرطين  

كشف مصدر حكومي سعودي أن إعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي القطاع العام الحكومي بعد توقفها العام الماضي، تتطلب تحقيق شرطين مختلفين عما هو متبع سابقًا، وأن عدم تحققهما حتى الآن هو السبب في الغموض الذي يحيط بمصير العلاوة.

وقال المصدر لـ "إرم نيوز": إن الشرط الأول الجديد لصرف العلاوة السنوية هو الحاجة القانونية لصدور توجيه رسمي على شكل قرار من مجلس الوزراء أو أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، استنادًا إلى أمر ملكي صدر العام الماضي بهذا الخصوص.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 551 بتاريخ 25/ 12 / 1437 والذي نص على إيقاف صرف العلاوة السنوية للعام الهجري 1438 والبدلات والمزايا المالية للموظفين، اشترط عدم التراجع عن بنود القرار إلا بعد إعادة النظر فيها.

وأوضح المصدر أن التراجع عن قرار إيقاف صرف البدلات والمزايا المالية للموظفين يتطلب صدور أوامر حكومية رسمية، استنادًا إلى نص قرار إيقاف الصرف، وتحديدًا البند رقم 13 منه.

وينص البند رقم 13 من القرار رقم 551 على أنه "يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لا حقاً، ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار، إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند".

وبين أن صدور أمر رسمي بإعادة صرف العلاوة السنوية لايمكن تحديده من قبل أي جهة حكومية، وهو ما تسبب بالغموض المحيط بالعلاوة السنوية، وامتناع وزارة المالية عن تحديد موعد دقيق لصرفها أو التوضيح حول أي شيء يخصها رغم كل الجدل الحاصل حولها.

أما الشرط الثاني لصرف العلاوة السنوية فقال المصدر إنه متعلق بحلول موعد صرفها الجديد، حيث تم نقلها من الأول من شهر محرم الهجري من كل عام إلى الأول من شهر كانون الثاني/ يناير من كل عام ميلادي، استناداً للبند رقم 14 من القرار رقم551.

وينص البند رقم 14 من القرار 551 على أنه "يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم  م / 6  وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ ".

ووفقاً لهذا البند، فإن صرف العلاوة السنوية المفترض سيكون مطلع العام الميلادي من كل عام، حيث تعتمد السعودية على بداية ونهاية العام الميلادي كسنة مالية لها بالرغم من اعتمادها للتقويم الهجري كتقويم رسمي للبلاد.

وقال المصدر إن صرف العلاوة السنوية إذا صدر قرار رسمي بذلك، سيكون في 25 من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل كونه أول راتب يتقاضاه الموظفون في المملكة التي تصرف الرواتب لموظفيها بالتقويم الهجري الشمسي أو ما يعرف بالأبراج.

وتتراوح العلاوة السنوية للموظفين الحكوميين في المملكة، والذين يبلغ عددهم نحو مليوني موظف وموظفة، بين 135 ريالًا إلى 865 ريالًا، كانت تضاف إلى رواتبهم بداية كل عام هجري، قبل أن يتم إيقافها العام الماضي ضمن إجراءات تقشف فرضها هبوط أسعار النفط الذي يشكل أساس الاقتصاد السعودي.

ورافق الجدل العلاوة السنوية منذ قرار إيقافها في أيلول/ سبتمبر من العام 2016، وسرت أنباء وشائعات متكررة عن إعادة صرفها في نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو الماضيين عندما أعادت الحكومة السعودية صرف البدلات والمزايا المالية للموظفين ليتضح أن العلاوة غير مشمولة بإعادة الصرف.

كما سرت أنباء عن صرفها في موعدها القديم في بداية شهر محرم الذي صادف أواخر الشهر الميلادي الماضي، وأعدت بعض المؤسسات الحكومية جداول بصرف العلاوة بالفعل لموظفيها، قبل أن تتراجع أيضاً عن تلك الخطوة.

ورغم التزام وزارة المالية السعودية الصمت طوال كل تلك المدة وما رافقها من جدل، إلا أن وزيرها محمد الجدعان لفت أنظار الموظفين في المملكة عندما قال يوم أمس السبت لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية إن إيقاف صرف العلاوة وفر 3% من فاتورة رواتب الموظفين دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى.

وتوقع المصدر الحكومي صدور توجيه رسمي قريباً بصرف العلاوة السنوية قبيل حلول موعدها الجديد، كما توقع أن يشمل القرار صرف علاوة العام الماضي أيضاً بأثر رجعي.