لماذا منعت السعودية استيراد السيارات الكهربائية؟
عمدت السعودية إلى إصدار قرار يمنع استيراد السيارات الكهربائية وإدخالها إلى أراضيها، في وقت تسعى فيه كثير من دول العالم إلى استيراد السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
ويُعد حظر المملكة لاستيراد السيارات الكهربائية الهجينة، ومنع دخولها إلى الأسواق المحلية، إجراءً مؤقتًا، لعدم الانتهاء من تعديلات اللائحة الفنية الخاصة بهذا النوع من السيارات.
وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن اللائحة الفنية الجديدة التي توضح المتطلبات والاشتراطات الفنية الخاصة بدخول السيارات الكهربائية، سيتم اعتمادها وإصدارها قريبًا، وفقًا لما نقلته صحيفة "الوطن" المحلية، الثلاثاء.
ويشير متابعون لحركة سوق السيارات إلى أن السيارات الكهربائية رغم أنها اقتصادية، لن تؤثر على سوق السيارات التقليدية، إذ سيستمر نمو الطلب على السيارات المعتمدة على التزود بالوقود.
وغالبية السيارات الكهربائية الأكثر رواجًا في العالم، هي هجينة، تقوم على استبدال المحرك الأصلي للسيارة الذي يعمل على الوقود، بمحرك يعمل على بطاريات كهربائية، مع إبقاء باقي مكونات السيارة.
ولا يزال الإقبال الشعبي على السيارات الكهربائية منخفضًا لأسباب متعلقة بأسعارها المرتفعة نسبيًا، وأخرى تتعلق بضعف البنية التحتية الداعمة للانتقال لهذا النوع من السيارات، ومنها محدودية محطات التزود بالشحن لبطارياتها الكهربائية.
ومن عيوب السيارات الكهربائية أيضًا محدودية المسافات التي تقطعها، واستغراقها وقتًا طويلًا نسبيًا لشحن البطارية.
