كلية عسكرية بريطانية تثير سخط الأردنيين
كلية عسكرية بريطانية تثير سخط الأردنيينكلية عسكرية بريطانية تثير سخط الأردنيين

كلية عسكرية بريطانية تثير سخط الأردنيين

استنكر سياسيون ونشطاء وبيئيون أردنيون إقامة فرع للكلية العسكرية البريطانية "سانت هيرست" في مدينة عجلون (60 كم شمال عمان)، وتحديداً في غابات "برقش".

وبدأت جرافات وآليات عسكرية أردنية باقتلاع مئات الأشجار المعمرة دون السماح لأي من الجهات المختصة بالدخول إلى محيط المنطقة، سواء من وزارة الزراعة أو من موظفي الحراج المسؤولين عن الغابة.

وفي أول رد فعل على اقتلاع الأشجار والاعتداء البيئي على الغابة، اعتصمت أعداد كبيرة من مواطني المدينة والسكان المحاذين للغابة وأعضاء من الحملة الوطنية لإنقاذ الغابة، مطالبين الجهات المختصة بنقل الكلية إلى مكان آخر.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الأردني الأسبق، سمير الرفاعي، وافقت في عام 2010 على إقامة المشروع على مساحة تقدر بـ 980 دونما من أراضي الغابة التي تضم من 80 إلى 90% من الأشجار المعمرة.

واعتبر نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين، محمود أبو غنيمة، المشروع بمثابة قرار بـ "إعدام للأرض ومكوناتها، ولن يكون بأي حال من الأحوال قرارا للتطوير والبناء".

وقال أبو غنيمة في بيان له: "اليوم تعتصر قلوبنا ألما ونحن نرى بعض المسؤولين في بلدنا يرتكبون خطيئة كبيرة بإصرارهم على تنفيذ بناء في بقعة حرجية خضراء، رغم توقف المشروع لعامين، كنا نظن خلالها أن المسؤولين عدلوا عن هذا القرار، ولكن تبين أن التفاصيل كانت تطبخ على نار هادئة أحرقت كل مطالبنا ومطالب الهيئات الزراعية جميعا بوقف المشروع ونقله إلى مكان آخر" .

وأوضح أبو غنيمة أن بناء الكلية العسكرية في غابات برقش "يعد مخالفة صريحة وواضحة لقانون الزراعة، نظرا لعدم الاكتراث بجميع مطالبنا العلمية والفنية في نقابة المهندسين الزراعيين والهيئات الزراعية بوقف المشروع على هذه الأرض واستبدالها بأراض كثيرة".

بدوره أعرب النائب السابق في البرلمان الأردني، وصفي الراوشدة، عن استيائه من القرار، داعياً في تصريح له إلى إنقاذ غابات برقش، خصوصا بعد أنباء تحدثت عن اقتلاع الجرافات للأشجار في الغابات، حيث لم يتبق من مقدرات الوطن إلا الغابات لتمتد إليها يد الفساد، على حد قوله.

وقال الراوشدة إن الكلية العسكرية المزمع إنشاؤها "ستكون مركزاً لتدريب المرتزقة ممن هم على شاكلة بلاك ووتر"، لافتاً إلى أنه حين كان نائباً أوقف برفقة عدد من زملائه تنفيذ المشروع، "إلى أنه عاد وأطل برأسه من جديد".

من جانبه، قال المختص في التخطيط الإقليمي والحضري، وعضو حملة "إنقاذ برقش"، مراد الكلالدة إن "هناك عشرة أسباب تستدعي منع إقامة الكلية العسكرية في برقش وهي: أن المشروع يتعارض مع القوانين السارية في البلاد، كما أن طبوغرافية الموقع لا تتناسب مع طبيعة المشروع، حيث لا ينصح بالبناء على الجبال الوعرة، كما أن الأحكام التنظيمية لا تسمح بأن ترتفع المباني فوق خط الأفق، إضافة إلى أن تصميم الطرق داخل الغابة سيكون صعباً".

وأضاف الكلالدة -وهو شقيق وزير التنمية السياسية الأردني- أنه "من العوائق التي تحتم عدم بناء الكلية في المنطقة المذكورة، زيادة الحاجة إلى الجدران الاستنادية كلما زاد ميلان قطعة الأرض، كما أن المشروع يقع ضمن محمية طبيعية لم تصلها يد العبث الإنساني بعد، وإن خدمته ستحتاج إلى شبكة معقدة من البنية التحتية من صرف صحي وخزانات مياه علوية وسفلية ومحطة تحويل كهربائي وخطوط ضغط عالي ومنخفض وشبكات اتصالات".

والأخطر والأهم -بحسب الكلالدة- فإنه "بالعودة إلى الخريطة الزلزالية للأردن نجد أن المشروع يقع ضمن المنطقة (أ)، وهي الأخطر، كونها مطلة على حفرة الانهدام التي تمتد من الأغوار حتى العقبة، وفي حال تصميم المنشآت ستكون مكلفة جدا لمجاراة متطلبات الكودة الأردنية للوقاية من الزلازل".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com